يدخل قرار التعويض عن فقدان العمل في المغرب حيز التنفيذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، وسيشمل القرار حسب تقديرات مصالح الوزارة ما بين 30 و40 ألف مستفيد من منحة شهرية تصل إلى 2500 درهم شهريا. 

 وبحسب ما نشرته صحيفة "اليوم 24" المغربية، تمت المصادقة على القانون المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي، بإدخال مقتضيات منح تعويضات شهرية عن فقدان الشغل، بعدما اقتطعت الدولة مساهمة أصحاب العمل، بنسبة 0.38% من مجموع الأجور، ابتداء من يناير الماضي، إضافة إلى مساهمة الأجراء بنسبة 0.19%.

ولن تتجاوز منحة التعويض الشهري، حسب الوثيقة الحكومية نسبة 70 % من آخر أجر تلقاه الأجير، "شريطة ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي في حدود 2500 درهم، ولا يمكن لمدة التعويض أن تتجاوز 6 أشهر".

هذا ولن يكون الأجير المتوقف عن العمل في عطلة طيلة مدة الاستفادة من التعويض، وسيكون عليه الانخراط في عملية التكوين، التي ستشرف عليها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومراكز التكوين المهني.

ومن المتوقع أن تصل مساهمة أرباب العمل إلى ما مجموعه 200 مليون درهم سنويا، و500 مليون درهم كمساهمة من الدولة.