استنكر مجلس الوزراء الفلسطيني، قيام كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" في المجلس التشريعي بإقرار ما يسمى "قانون التكافل الاجتماعي" الذي يقضي بفرض الضرائب على كل الأصناف التي وصفت بالثانوية، واعتبره تعميقاً للانقسام وتعطيلاً لمسيرة المصالحة وانتهاكاً صارخاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية، ونظام المجلس التشريعي.

وأكد المجلس للشعب الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، عدم مشروعية إصدار التشريعات الانفصالية في غزة، وأن القوانين تصدر عن رئيس دولة فلسطين.

وأدان قيام حركة "حماس" بمنع الوزراء من أداء مهامهم بعد وصول وفد الحكومة إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، واصفا قيام حركة "حماس" بمنع الوزراء من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالموظفين، ومنعهم من اللقاء بالموظفين والمواطنين، بأنه يعرقل عمل الحكومة ويعيق عملية توحيد المؤسسات الفلسطينية في إطار الشرعية، ويضع العقبات أمام إنهاء الانقسام.

وأكد المجلس أن الحكومة توجهت إلى قطاع غزة للإشراف على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بحصر الموظفين المعينين ما قبل 14 يونيو 2007، والخروج بنتائج إحصائية دقيقة حول عدد الموظفين الذين من الممكن دعوتهم للعودة إلى عملهم فوراً، وعدد الشواغر التي نتجت عن حالات التقاعد، والوفاة، وفقدان الوظيفة بسبب السفر أو ترك الخدمة، وذلك كمرحلة أولى لحل المشاكل المدنية والإدارية التي نتجت عن الانقسام.

وأضاف أن تلك الزيارة كانت تهدف أيضا لقيام الحكومة بواجباتها تجاه الأهل في قطاع غزة والعمل على التخفيف من معاناتهم، ومواصلة العمل على معالجة كافة القضايا الحيوية في القطاع، خاصة إعادة الإعمار والكهرباء والبنية التحتية والمعابر، إلا أنه لم يتم تمكين الحكومة من تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، ما دفع الحكومة إلى مغادرة القطاع والعودة إلى الضفة، تعبيراً عن رفضها لأسلوب حركة حماس بالتعامل مع وفد الحكومة، واحتراماً لشعبنا الذي تمثله الحكومة باعتبارها حكومة وفاق وطني تمثل الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه.
وثمّن المجلس دور الفصائل الوطنية وحركة الجهاد الإسلامي الذين تعاملوا بمسؤولية وطنية وبذلوا الجهود مع حركة حماس للعدول عن موقفها، ودعم الحكومة للقيام بمهامها وتنفيذ قراراتها.