قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، اليوم الثلاثاء: إنه "ينحاز تمامًا لثورة يناير ولمبادئها، ويصر على العمل من أجل تحقيق أحلام وآمال الجماهير التي خرجت في 25 يناير لإسقاط نظام حكم فاسد، ووضع مصر على طريق الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة، وسيظل على عهده بألا تذهب تضحيات شباب الثورة هباءً"، حسب قوله.

وأشار الحزب، في بيانه، إلى أنه "لم يخرج عن مسار يناير في كل مواقفه وقراراته، فكان في طليعة القوى التي شاركت في الدفاع عن مكاسب الثورة، وفي الاستحقاقات السياسية كافة"، معبرًا عن "اتخاذه موقفًا واضحًا من إقامة الحكم الديني، والعودة إلى استبداد وفساد دولة مبارك، وأنه خاض انتخابات البرلمان في إطار الدفاع عن الدولة المدنية، وحارب من خلاله قوانين التمييز، كما شارك في إسقاط الجمعية التأسيسية الأولى".

وأوضح، أنه "خلال تلك الفترة لم يتردد وقياداته في طرح مبادرة حماية المسار الديمقراطي، ورفض قانون التظاهر، والتمسك بالحقوق والحريات التي ثار الشعب المصري من أجلها، والمطالبة بحرية المعتقلين لممارستهم حق الاحتجاج السلمي، بجانب العمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية"، حسب البيان.

وتابع الحزب، أنه يجدد اليوم العهد بأن يستمر محافظًا على مطالب ثورتي يناير ويونيو، يؤكد على تمسكه في حق الجماهير المصرية في التنظيم السياسي، وفي العمل الأهلي، وفي التظاهر السلمي"،  معربًا عن "تقديره واعتزازه بكل القوى السياسية التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف والتي لا تزال، برغم صعوبة المناخ المقيد للحريات، تسعى إلى وضع مصر على طريق العدل والتنمية والحرية".

ووجه الحزب دعوته لتلك القوى، لرفض الاستجابة لمحاولات الوقيعة بينها، وتجاوز أية خلافات عابرة، والعمل على ضم صفوف المعسكر الديمقراطي، حيال الردة التي يشهدها الوطن في مجال الحريات، وإعادة إنتاج سياسات وانحيازات حكم مبارك، مناشدًا بذل قصارى جهدها لتقريب المسافات، لأن الطريق طويل والمعارك من أجل تحقيق حرية وكرامة المواطن المصري مستمرة، وبحاجة لكل طاقاتنا وجهدنا وإخلاصنا، حسب وصفه.