قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 مسؤولين بالوحدة المحلية بقرية قورص التابعة لمركز أشمون بالمنوفية،إلى التقاعد، عقابا لهم على إضرابهم عن العمل وتعطيل مصالح مواطنين متعاملين مع الوحدة المحلية، باعتبارها مرفقا عاما.

كما أمرت المحكمة بتأجيل ترقية 14 موظفا آخرا بالوحدة، لمدة عامين من تاريخ استحقاقها، عقابا لهم على نفس التهمة السابقة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد زكي، حسين قايد، عبدالفتاح الكاشف، رضا عثمان، نواب رئيس المجلس، بأمانة سر سيد سيف، وبحضور المستشار علي حسام الدين، مفوض الدولة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الإضراب سواء كان من الحقوق أو الحريات، فإنه يتعين الالتزام بحدود هذا الحق وعدم الانحراف عن الغاية منه، موضحة أن المظاهرة تكون فى طريق أو ميدان عام ، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام ، أما التجمهر فإنه لا يكون إلا فى طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة ، ولا اجتماع ، ولا تجمهر ، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم لمهام وظائفهم، دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.

 وأشارت المحكمة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية، وضعت قاعدة "درء المفاسد تقدم على جلب المنافع"، وقاعدة "الضرر لا يزال بمثله"، وإذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام"، فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين.

 ولفتت المحكمة، إلى أن الحكومة المصرية تعهدت بكفالة حق الإضراب، وفقا للاتفاقية الدولية للحقوق ا?قتصادية وا?جتماعية، إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لآحكام الشريعة الإسلامية.

وأكدت المحكمة أن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها.

واستطردت: "إذا كان إضراب الموظفين العموميين يشكل جريمة جنائية فهو يعد جريمة تأديبية أيضا، لأن الموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة، لذا يتعين عليه أن يسلك السبيل الذي تحدده القوانين، ويكون ملزم بأداء العمل المنوط به في الوقف المخصص لذلك، وفي المكان المخصص له، وأن يطيع رؤسائه."

 وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن طاعة الرؤساء تعتبر العمود الفقري في كل نظام  إداري، وإذا تسرب هذا الخلل فلن يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج، وأن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى علم أحد العاملين أمر مكفول بل واجب عليه ، توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء.