تنظم كلية الحقوق بجامعة طنطا مؤتمرها العملي السنوي الثاني تحت عنوان "القانون والاستثمار" في الفترة من 29-30 أبريل الجاري، برعاية الدكتور عبدالحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة والدكتور إبراهيم عبدالوهاب سالم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يأتي ليؤكد أن الحاجة أصبحت ماسة وضرورية لتطوير شامل في منظومة الاستثمار، لتوفير مزيد من التيسيرات ومعالجة المعوقات التي تحد من الإنطلاق نحو الإصلاح الاقتصادي المنشود من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمرين.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن محاور المؤتمر تشمل عدة قضايا أهمها ضمانات وحوافز الاستثمار، ومناخ الاستثمار، وتسوية النزاعات، والملكية الفكرية، والاستثمار في الشريعة الإسلامية.