قال وزير التخطيط والمتابعة، الدكتور أشرف العربي، إن قضية العدالة الاجتماعية يجب أن تكون الشغل الشاغل للجميع الفترة المقبلة، مشيراً إلى حدوث ذلك من خلال الإصلاح الإداري، في الوقت الذي أوضح أن بمصر عمالة زائدة مع وجود بطالة، حيث فتح القانون الجديد باب المعاش المبكر للموظفين ووجوب الجهات المعنية قبول ذلك.

واعترف العربي، خلال الندوة التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد،أنه بالرغم  من نص الدستور على منع الوساطة والمحسوبية، إلا أنه أكد أن "الـ 6 ونص مليون موظف في مصر كلهم قرايب"، موضحا أن القانون الجديد نص على وجود تقييم على عمل الموظفين، ولن يتم عن طريق الرئيس المباشر، كما اشتمل التدرج الوظيفي في القانون على 10 درجات بدلا من 6 درجات، وتتم الترقية بمرور 3 سنوات.

وأكد وزير التخطيط، أن مصر بحاجة إلى قانون جديد للإصلاح الإداري، كاشفا أن قانون العاملين يحصل من خلاله 99% من الموظفين على درجة امتياز في حين يعاني المواطنون من تعامل الموظفين، لافتًا إلى أن القانون الجديد والذي سيطبق في شهر 7 المقبل لن يصلح الكون، ولكن هو مكون أساسي يعتمد عليه في الإصلاح الإداري.

وأشار إلى أن القانون يعطي الفرصة للشباب، حيث سيتم عمل مسابقات لشغل منصب مدير الإدارة، منبها على إمكانية فوز الشباب بمثل هذه المناصب، كماة أوضح أنه إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازة لابد أن توافق الإدارة وإن ردت بحاجة الموظف للعمل سيحصل على بدل إضافي عن عمله، ليشعر المواطن من القانون الجديد بالرضا.