قال وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة راعت البعد الأمني ومسألة وجود العصبيات لعدد من الدوائر الانتخابية في محافظات الصعيد، وذلك تجنبا لوقوع أي مشاحنات بين المواطنين.

وأوضح الهنيدي، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، أن اللجنة حريصة على الالتزام بمعدل الإنحراف النسبي للمقاعد، الذي حددته بـ25%، حيث تم إخطار الجهات الأمنية بعدم كسر هذه القاعدة.

ومن جانبه، قال عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، علي عبدالعال، إن التقسيم الإداري الجديد للمحافظات، إذا تم قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فلن يؤثر ذلك على دستورية قانون الدوائر الانتخابية، الذي أعدته اللجنة، وسيكون إجراء الانتخابات صحيحا.

وأوضح عبدالعال أن اللجنة كانت حريصة على وضع البعد الأمني في الاعتبار، لأنها ليست بعيدة عن طبيعة المجتمع المصري، مؤكدا أن اللجنة كانت أحرص على تطبيق ملاحظات المحكمة الدستورية، مضيفا أنه إذا كان هناك تعارضا بين البعد الأمني للدوائر وحكم المحكمة الدستورية فبكل تأكيد كانت ستنحاز اللجنة لتنفيذ أحكام المحكمة.