قال أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة قوانين الانتخابات البرلمانية، الدكتور على عبدالعال، إن كل ما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أو الرئيس السابق عدلي منصور من قوانين صحيح، وغير ملزم عرضه على البرلمان القادم، وإقراره خلال الـ15 يوم الأولي من انعقاده.

والذى نص عليه المادة 156 من الدستور التي تنص على مراجعة كل القوانين الصادرة من رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان خلال 15 يوم.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذه المادة وضعت في مواجهة الظروف العادية، بعد انتهاء خارطة الطريق، لافتا "حتى الآن لم نستكمل خارطة الطريق".

وأوضح عبدالعال، أن المادة 115، التي تنص على بدء دور الانعقاد العادي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وأن تكون مدته 9 أشهر، غير ملزمة أيضا لدور الانعقاد الأول لمجلس النواب المقبل.

وتابع: إذا ما اكتمل البرلمان، ينعقد في أي وقت وغير ملزم بشهر أكتوبر أو بمدة الـ9 أشهر، لأن هذا لا يعتبر دور انعقاد عادي، وهذه المادة تبدأ تطبيقها بعد دور الانعقاد الأول من مجلس النواب المقبل.