حصل "دوت مصر"، على محضر التحقيق مع عضو الهيئة العليا المفصول، محمود علي، إثر اتهامه بممارسة عملا حقوقيا عبر جميعة مجتمع مدني، خاضعة لقانون وزارة التضامن الاجتماعي.

وترجع وقائع القصة لأغسطس الماضي، حينما طلب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، محمد عبد العليم داوود، التحقيق مع عضو الهيئة العليا، محمود علي، بتهمة الجمع بين عضوية الحزب، والعمل في جمعية دعم التطور الديمقراطي.

وادعى عبد العليم داوود، أن "علي"، يتلقى تمويلا أمريكيا، وأن نشاط الجمعية يؤثر على العمل التنظيمي والسياسي لحزب الوفد.

واستدعت لجنة التحقيق، عضوين من حزب الوفد للاستماع إلى اقوالهم، وأقروا بعملهم في الجمعية مسبقا، وحصولهم على أجر مقابل العمل كمراقيبين، فضلا عن ضم أسطوانة مدمجة تحوي لقاء للعضو المفصول، يتحدث فيه بصفته مستشارا إعلاميا للجمعية.

ورد محمود علي، على لجنة التحقيق التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، بأن الجمعية مؤسسة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، وخاضعة لرقابة التضامن الاجتماعي، نافيا حشده لشباب الحزب للعمل في الجمعية.

وأكد على، أنه تقدم باستقالته من الجمعية في سبتمبر 2010، بناء على قرار الهيئة العليا بعدم الجمع بين عمله الحزبي وما بين عضوية الجمعية.

وقال القيادي بجبهة تحرير الوفد، رامي البنا، إن هناك حالة ثورية يعيشها الحزب بسبب القرارات المنفردة التى يتخذها رئيس الحزب، الدكتور السيد البدوى، من تعديل اللائحة ومن حل اللجان العامة المنتخبة على مستوى المحافظات وضم 1200 صوت للجمعية العمومية مؤيدين له دون الرجوع لأحد.

وأوضح في تصريح لـ"دوت مصر"، أن قرار البدوي الأخير في اجتماع الهيئة العليا، أمس الأحد، بفصل محمود علي، مساعد رئيس الحزب، سيؤدي إلى زيادة التوتر داخل جدران بيت الأمة.