نبهت نقابة الأطباء جميع المسؤولين عن وضع الموازنة العامة للدولة، ومنها رئاسة الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الصحة، بالأهمية القصوى للالتزام بنص الدستور، الذي يحتم ألا يقل نصيب الصحة عن 3% من إجمالي الناتج القومي.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الإثنين، إن نصيب الصحة حاليا حوالي 5% من الإنفاق الحكومي، ومن المفترض أن يكون 9%، مطالبة أن يتم إشراك النقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة، في مناقشة مخصصات الصحة من الميزانية، وكيفية توزيعها على الأبواب الأساسية، والأولويات في مجال الإنفاق الصحي.