أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الأثنين، قرار وزير الأوقاف بالامتناع عن تجديد تصريح الخطابة الممنوح لأحد المنتمين إلى التيارات الدينية المتشددة بمحافظة البحيرة، استنادا إلى السلطة التقديرية المعقودة لوزير الأوقاف المحددة لأساليب تجديد الخطاب الديني.

وأكدت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، على اختصاص وزارة الأوقاف بالقيام بالنشاط الدعوي الديني في مصر والعالم العربي والإسلامي لتبيان صحيح الدين، وحظرت المحكمة على غير المتخصصين والجهلاء والمغرضين إفتاء الناس في أمور الدين، لما فيه من إساءة للإسلام الصحيح، وقصرت المحكمة تجديد الخطاب الديني على الفروع فحسب، دون ثوابت الدين.

وفجرت المحكمة مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المشرع الوضعي لم يضع تعريفا للمجتهد بما مؤداه أن هناك فراغا تشريعيا وليس شرعيا في هذا الشأن، ودعت المشرع إلى إيجاد تنظيم تشريعي عاجل لعملية الإفتاء في المجتمع المصري لتلافي الآثار السيئة وإحداث البلبلة في نفوس العامة.

وأناطت المحكمة بعلماء الأوقاف والأزهر الشريف بتجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من آثار التعصب الديني الناجم عنه الانحراف في الفكر المذهبي والسياسي، مؤكدة لأن الإسلام لم يعرف ما يسمى بالفريضة الغائبة في تكفير المسلم وقتل البشر باسم الدين. 

اقرأ أيضا:

البحوث الإسلامية يشكل فريق باحثين لتجديد الخطاب الديني

الأوقاف تعلن عن مؤتمر دولي لتجديد الخطاب الديني في مايو

الدولة و"ثورة الخطاب الديني".. فراق لا بد منه