قال "مارجوري كوهين" أستاذ القانون والرئيس السابق لنقابة المحامين الوطنية بالولايات المتحدة، إن وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم، قد يواجه ملاحقة قضائية من قبل القضاء الهولندي، حول ادعاءات تدور بارتكابه جرائم ضد الإنسانية إبان وجوده في السلطة في مصر.

وأوضح كوهين، في مقال له نشره موقع "جلوبال ريسيرش" البحثي الكندي، اليوم الاثنين، أن أربعة هولنديين، من ذوي الأصول المصرية، قد رفعوا عريضة إلى النائب العام الهولندي، وذلك في عام 2013، حيث اتهموا وزير الداخلية السابق بارتكاب انتهاكات ترتقي إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، مطالبين بمحاكمته، موضحا أن المواطنين الأربعة كانوا من بين المشاركين في ثلاثة اعتصامات نظمتها جماعة الإخوان، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من السلطة.

وأضاف الموقع الكندي، أن إحدى شركات المحاماة الهولندية، وتدعى "Seebregts & Saey"، تقدمت في العام الماضي بطلب رسمي للنائب العام الهولندي في سبتمبر، مطالبة إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة وزير الداخلية السابق.

واستطرد الكاتب، أن القضية ضد إبراهيم مازالت محل الدراسة من قبل النائب العام الهولندي، موضحا أنه في حال رفض مقاضاته من قبل السلطات القضائية الهولندية، فإنه يحق لمقدمي الدعوى اللجوء إلى المحكمة العليا ومقرها لاهاي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.