قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، بمحكمة عابدين، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أسامة صبرى وعضوية المستشارين وليد عبد الباقي و أحمد عزيز، رفض الاستئناف المقدم من الممثل القانوني لإحدى شركات الاتصالات، على حكم "حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة" وقضت بتأييد الحكم السابق.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أول درجة، قد قضت في وقت سابق، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما، بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون.