تجتمع ظهر اليوم الاثنين، اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المهربة للخارج بكامل تشكيلها، ويرأس الاجتماع وزير العدل المستشار محفوظ صابر، لمتابعة الإجراءات القانونية التي اتخذتها اللجنة في الفترة الأخيرة مع الدول المهرب إليها الأموال، عقب ثورة 25 يناير.

كما يتطرق الاجتماع إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة لمكافحة تهريب الأموال وتقييم الموقف المالي لكل متهم من رموز نظام مبارك. 

وأوقفت اللجنة اجتماعاتها الشهرين الماضيين بعد تعرض المستشار محفوظ صابر وزير العدل لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

ويضم تشكيل اللجنة كلا من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي بوزارة والعدل، يختاره الوزير، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الأمن القومي يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن وزارة الخارجية يختاره الوزير المختص، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن البنك المركزي يختاره محافظ البنك