قالت أمانة حزب التحالف الشعبي في الدقهلية، في بيان له، اليوم الأحد: إنه "ينظر إلى ما حدث لفلاحي قرية سرسو، الذين تم طردهم من أراضي منحتها لهم الدولة، بعد عودتهم من حرب اليمن، ومن  سجون العدو الإسرائيلي في الستينيات، أنه جزء من الثورة المضادة والانقلاب الذي قاده أنور السادات ضد ثورة يوليو 52"، حسب البيان.

وتابع الحزب، في بيانه، أن "عملية طرد الشرطة للفلاحين بدأت مع قانون إيجار الملكيات الزراعية الجديد، الذي صدر في عهد مبارك، وعليه فإن ماحدث من اعتداء على الأرض، وإتلاف للمزروعات، وطرد وقمع للفلاحين، ليس حادثًا منفصلًا عن السياق العام للصراع الطبقي، وهو دليل على توحش الرأسمالية الريعية ذات التاريخ الإقطاعي"، حسب وصف البيان.

وأضاف، أن "تصرف الشرطة مع الفلاحين، يساهم في تقليص حالة الرضا العام، وهذا لا يصب إلا في مصلحة القوى المتآمرة على الدولة المصرية"، مؤكدًا أن "الفلاحين، وهم يحملون وثائق بأحكام باتة صدرت لصالحهم، ولا يلتفت جهاز التنفيذ في وزارة الداخلية لها، بينما يصر على تنفيذ قرار يناقض الأحكام القضائية، ويقوض أسس العدل، وأن هؤلاء الفلاحين يتساءلون كيف يمكن أن يتم ذلك بعد ثورتي يناير ويونيو".

وناشد الحزب في بيانه، الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع محامي الحريات بسرعة إعلان تضامنهم مع فلاحي سرسو، ومع زملائهم المقبوض عليهم في الأحداث، مؤكدًا على الطبيعة السلمية والقانونية لهذا النضال، باعتباره حزبًا يدين استخدام العنف ولا يمكن أن يدعو إلى عنف مضاد يؤدي إلى الفوضى، فضلًا عن أن الفقراء فيه يشكلون الطرف الأضعف".

يذكر أن اشتباكات اندلعت بين عدد من مزارعي قرية سرسو في محافظة الدقهلية، وقوات الشرطة، بعدما حاول الفلاحون الاستيلاء على أراض محل نزاع بينهم وبين ورثة رجل الأعمال، فريد المصري، حيث تجمهر الأهالي داخل الأرض، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة، فألقت الشرطة القبض على 21 منهم.