قال مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة الإصلاح التشريعب، محمود فوزي، إن "المجلس القادم هو مجلس انتقالي، وكذلك النظام الانتخابي هو نظام انتقالي، فكان يجب أن ننجز تلك الأعمال وإجراء الانتخابات في أسرع وقت"، موضحا أن الأحزاب السياسية طلبت أن تكون هناك قائمة واحدة وطنية، وعندما تم طرح 8 قوائم ضغطت بأن تكون 4 قوائم، واستعرضت اللجنة قرار المحكمة الدستورية ووجدت البقاء على نظام القوائم الأربعة.

وأوضح فوزي، خلال كلمته في ندوة المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، حول حدود التغيير، اليوم الأحد، تأثيير القوانين المعدلة على مسار العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة عملت تحت ظروف صعبة وصخب إعلامي واتهامات مباشرة بالتقصير، لافتا أن هناك لجنة كلفت بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وعملت فى ظروف ضيقة وكان محدد لها انتهاء القانون قبل انتهاء فترة الرئيس السابق عدلي منصور.

وأضاف فوزي، أنه تم مراعاة حكم المحكمة الدستورية في التعديلات التي انتهت مؤخرا، ومن المتوقع أن تكون جلسة الغد هي الأخيرة حول انتهاء صياغة القانون، مستعبدا إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان.