عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، بمقر الوزارة، وتناول الاجتماع الحكم الجديد الصادر بخصوص طلاب كلية طب أسنان جامعة دمنهور، وقد عبر أعضاء المجلس عن احترامهم لأحكام القضاء وتقديرها.

وأعلن عبد الخالق، أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات يحرصان دائما على رعاية الطلاب ومصالحهم في كافة الجامعات، وأنه سيحيل الموضوع برمته للتحقيق، لإظهار الحقائق أمام الرأي العام، وأنه لن يتم الطعن على الحكم بأي حال من الأحوال، موضحا أنه تم إرسال خطاب لرئيس لجنة قطاع طب الأسنان لبحث أساليب تنظيم كورسات مكثفة للطلبة.

وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ الحكم الجديد، بتوزيع الطلاب على أربع كليات مجاورة لطب الأسنان، ويشمل جامعات الإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة وطنطا، وذلك حسب الطلبات التي يقدمها الطلاب.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "دائرة البحيرة"، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاوري، نواب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه، بالامتناع عن قيد 60 طالبة من الحاصلات على تقدير ممتاز بالمعاهد الفنية للتمريض للقبول بكلية التمريض جامعة دمنهور في العام الجامعي 2014 - 2015.