أحالت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، الدعوى القضائية، المقامة من المحامي سمير صبري، ?سقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، للمفوضين، وإيداع تقرير بالرأي القانوني، وحددت جلسة 25 أغسطس، ?ستئناف نظر القضية.

وقال مقيم الدعوى، إن وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، ولكن انكشف أمره وتم تحريكه من قوى خارجية، هي من حمته ورعته، وخاصة أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، كأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر علي المتظاهرين في ميدان التحرير، بحسب قوله.

أضافت الدعوى أنه "في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها، الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات".

واستكملت: "غنيم لم يكن يوما شريكا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أمريكية بامتياز، تم دسها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشفه سريعا، واتهمه بالعمالة لصالح أمريكا".