قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال: إن "الوزارة تعيد النظر في القرار الوزاري المشترك رقم 81 لسنة 2015 الصادر عن وزارتي الزراعة والتموين، والذي يتضمن في مادته الأولى، أن يتم الفرز والاستلام بالصوامع المعدنية الحديثة والشونات المطابقة لشروط التخزين السليمة، إلى جانب الشون المطورة ذات الأرضية الأسمنتية أو الأسفلتية والمعتمدة من وزارة التموبن ومديرياتها بالمحافظات".

وأشار الوزير، في بيان له، اليوم السبت، إلى أن "بنك التنمية والائتمان الزراعى لديه 338 شونة مجهزة لاستلام محصول القمح المحلي منها 196 شونة ترابية، و70 شونة أسمنتية، إضافة إلى 72 شونة يتم تجهيزها كهناجر لاستقبال الغلال ضمن المراكز التي تم الإعلان عنها لإنشائها بمواصفات قياسية".

وأضاف هلال، أن هناك عددًا من المحافظات ليس بها شون مجهزة، مما يصعب على المزارعيين توريد محصول القمح لها، إضافة إلى زيادة التكلفة لنقل القمح من المراكز والقرى البعيدة عن الشون المطابقة لضوابط القرار الوزاري 81 لسنة 2015، ما يعني ضرورة إعادة النظر في القرار هذا العام تيسيرًا على المزارعين وحتى يتم الانتهاء من زيادة عدد الشون المطابقة للمواصفات حتى لا يؤدى الأمر إلى أزمة في التوريدات".

وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تبحث مع وزارة التموين والتجارة استصدار قرار مشترك يضمن توريد القمح الموسم الجاري للشون الترابية على أن تكون الأولوية للسحب طبقًا للبرامج المحددة، على أن يتولى بنك التنمية والائتمان الزراعي إتباع أساليب التخزين السليمة للمحافظة على المحصول، وحتى يتم تسليمه لشركات المطاحن ضمانًا للحصول على أكبر كمية ممكنة من واردات محصول الموسم الجاري.

ولفت الوزير، إلى أن القرار سيتضمن كافة الاشتراطات المعمول بها ضمن القرار السابق، على أن يكون السعر المحددة بـ410 جنيهات للإردب، زنة 150 كيلو، نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيهًا للإردب، زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نظافة 23 قيراطًا، و420 جنيهًا للإردب، زنة 150 كليوجرامًا، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف بشرط خلوها من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.