مع مطالبات أهالي حي المرج، بتحويل ملكية الأرض التابعة لقصر الأميرة نعمت هانم، لمحافظة القاهرة، لاستغلالها بإقامة مشاريع خدمية، باعتبارها مسطح الأرض الخال من المبان، وغير المستغل، ظلت البيروقراطية تحكم القرار، بين المخاطبات الرسمية وغير الرسمية، وتظل الأرض لسنوات دون استغلال حقيقي لها.

الأرض المحيطة بقصر الأميرة نعمت هانم، بحي المرج، والتي تبلغ مساحتها حوالي 18 فدانا، تمتلك الشركة الإصلاح الزراعي منها مسطح فدان و16 قيراطا، منذ عام 2001، وهي عبارة عن حرم القصر المقام داخل الحديقة، أما المساحة المتبقية، والتي تبلغ 12 فدانا و4 قراريط و16 سهما، فإنها تتبع شركة الخدمات الزراعية، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة الاستثمار.

فيما رفض المصفي العام للشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية، التعليق على الأمر، وعدم التصريح لـ"دوت مصر" حول موقف الشركة من المشكلة، باعتبارها المالك للمساحة الأكبر من الأرض، حيث تمتلك 12 فدانا و4 قراريط و16 سهما، مؤكدا عرض الأرض للبيع بالمزاد العلني في حال عدم وصول طلب رسمي من محافظة القاهرة، يطالب بمنحه الأرض أو المطالبة بشرائها.

إلا أن مدير مديرية القليوبية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة، المهندس محمود عبد المغيث، قال إنهم عرضوا بيع الأرض على وزارة الآثار لما يحويه على أثر قديم، ولكنه متهدم بسبب استيلاء بعض البلطجية عليه، ولكن الوزراة ردت بأنها لا تستطيع الشراء، ويمكن شراءه بواسطة محافظة القاهرة.

وأضاف عبد المغيث، لـ"دوت مصر" أن المديرية خاطبت محافظة القاهرة بسعر رمزي للمؤسسات أو الهيئات الحكومية، إلا أن محافظة القاهرة، لم ترد على مخاطبات الهيئة أو على مندوب الوزارة، لذا قررت الهيئة بيع الأرض بالمزاد العلني.

وأشار إلى أنه سبق وبيع قطعة أرض أخرى بنفس الطريقة بحي المرج أيضا لوزارة الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب على مساحة فدان، مشيرا إلى أن المبلغ المطلوب في الأرض 2500 جنيه للمتر، حيث تبلغ مساحة الأرض التي تمتلكها الهيئة فدان و17 قيراطا بما يعادل 7 آلاف متر، ليصبح المطلوب فيها 17 مليون جنيه ونصف.

ولفت مدير المديرية بأنه في حال رغبة المحافظة الحصول عليها بدون مقابل مادي، فعليها مخاطبة وزارة الزراعة مباشرة، حتى يتم تخصيصها ونقل ملكيتها إليها لإقامة المشروعات الخدمية اللازمة، مؤكدا أن المحافظة لم تخاطب الوزراة بهذا الشأن لعدم وصول مخاطبات من الوزارة للهيئة تطالب بانهاء إجراءات نقل ملكية الأرض لمحافظة القاهرة.

وطالب مدير مديرية القليوبية لهيئة الإصلاح الزراعي، محافظة القاهرة بسرعة مخاطبتهم، حتى يتم إنهاء إجراءات تخصيص الأرض لهم، قبل بيعها بالمزاد العلني، لافتا إلى أنه في حال بيعها بالمزاد سيتم إيداع المبلغ في خزينة الدولة إلا أن الهيئة لا تمانع من الاستفادة من الأرض في مشاريع خدمية لأهالي المرج.

ولفت إلى أن رغبة الهيئة في بيع الأرض جاءت بعد الهجوم المستمر من عدد من البلطجية عليها، والقيام بالعديد من العمليات التخريبية بها والتنقيب بالقصر، بحثا عن الآثار.

وفي الاجتماع الأخير للمجلس التنفذي لمحافظة القاهرة، طالب المحافظ الدكتور جلال مصطفى سعيد، من رئيس حي المرج، المهندس عواد أحمد تجهيز بيانات الأرض، وإعداد مذكرة شاملة عن تاريخ الأرض ومطالبات الأهالي، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ومخاطبة الوزرات المعنية بالأمر.

وأكد رئيس حي المرج المهندس عواد أحمد، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن مجلس الوزراء لديه تقرير شامل عن الأرض ومشكلاتها، لافتا إلى أنها في طريقها لإنهاء أزماتها، خاصة مع تصريحات محافظ القاهرة، بضرورة استغلال الأرض بإقامة مشروعات خدمية لأهالي المنطقة تحت إشراف المحافظة.

وقال عواد، إن المنطقة بحاجة فعلية للعديد من المشروعات الخدمية للأهالي، نظرا لنقص الخدمات، مؤكدا أن الحي تقدم بالعديد من المطالبات، للمحافظة للحصول على الأرض بمعاونة الأهالي.

وأكد أن محافظ القاهرة الأسبق أصدر خطابا لوزير الزراعة للمطالبة بالحصول على الأرض، وطالبت وزارة الثقافة تخصيص القصر لها لترميمه نظرا لقيمته التاريخية، وطالبت وزارة الزراعة من وزارة الثقافة 17 مليون جنيه، فلم تستطع وزارة الثقافة شراءه، فضلا عن تكلفة أعمال الترميم، خاصة وأن القصر تدهور بشكل كبير على يد البلطجية عقب ثورة يناير.

وأضاف أن الجزء الأكبر من الأرض يتبع وزارة الاستثمار، ويحتوي على أشجار نادرة قديمة، ويتم تأجيرها كأراضي زراعية، مشيرا إلى أن اهالي المرج يطالبوا بتخصيصها لمحافظة القاهرة أو الوزرات المعنية، لإقامة عدد من المشاريع الخدمية مثل وحدة مطافي أو مستشفى عام أو مركز شباب لأهالي المنطقة.

ولفت عواد إلى أن المحافظة لا تمتلك أي أراضي بالمنطقة لإقامة خدمات، مما جعل المواطنين يطالبون بتخصيص هذه الأرض لمحافظة القاهرة، التي تتولى تخصيصها أو إعادة توزيعها بين الهيئات المعنية لإقامة خدمات عليها.

وأشار إلى أن الشركة التي تمتلك الأرض تحت التصفية وترغب في بيع ممتلكاتها ومحافظة القاهرة ليس لديها هذه المبالغ المالية لشراء هذه المساحة من الأرض، مؤكدا أن هذه الأرض يجب أن تخصص عن طريق مجلس الوزراء بنظام نقل الأصول من وزارة الاستثمار إلى محافظة القاهرة.

وأوضح ان مجلس الوزراء ووزيرة التطوير الحضري والعشوائيات لديهم فكرة كاملة عن المشروع، خاصة وأن الأخيرة زرات الموقع من قبل وأبدت حماستها لاقتراحات الأهالي.

وأكد عواد أن محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد، طالب ببيانات كاملة عن الأرض لمخاطبة الجهات المعنية ليتولى مخاطبة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لإقامة مشاريع خدمية لأهالي المرج، خاصة المدارس التي تصل كثافة فصول المرحلة الابتدائية إلى 116 تلميذا في الفصل الواحد.

رئيس حي المرج أشار إلى أن الحي يقطنه أكثر من مليون ونصف المليون مواطن، وهو متاخم لمدينة الخصوص، التي تتمتع بكثافة سكانية عالية جدا، بالإضافة لمنطقة عزبة النخل الغربية التى تتبع حي المطرية، مما يشكل عبئا على الحي، لافتا إلى أن هذه الخدمات ستمتد لها أيضا، ولن تقتصر على حي المرج فقط.