قرر محافظ أسيوط المستشار محمد سليم، إحالة واقعة عدم استرداد شيك قيمته تزيد عن 4 مليون و600 ألف جنيه للنيابة الإدارية، وهو المبلغ الذي كانت المحافظة أودعته بمديرية المساحة، كإجراء متبع في حالة نزع الملكية، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية.

وعلى الرغم من رفض هيئة معهد بحوث النيل عام 2009 للمشروع، إلا أنه لم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الشيك من مديرية المساحة، حيث كلف المحافظ إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة، باتخاذ الاجراءات المالية اللازمة لاسترداد  الشيك طبقا للقواعد المالية في هذا الشأن.

من جانبها، أوضحت مديرة الشئون القانوينة بالمحافظة، أن الواقعة تعود إلى عام 2008، حيث اقترح وقتها تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية، وأودعت المحافظة شيك قيمته تزيد عن 4 مليون و600 ألف جنيه بمديرية المساحة، لتعويض الأهالي حال نزع ملكيتهم عند تنفيذ المشروع، الذي رُفض في 2009، من جانب هيئة معهد بحوث النيل، وبذلك كان يجب استرداد  الشيك، وهو ما لم يحدث.

وأضافت أن هذا الأمر ترتب عليه عدم استغلال المبلغ المودع، لافتة إلى أن هذه الواقعة تعد إهمالا وتقصيرا من جهات عديدة، الأمر الذي استلزم إحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية، لتحديد هذه الجهات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.