عامان مرا على تأسيس حركة تمرد، التي كانت سببا رئيسيا في الإطاحة بحكم الإخوان من مصر، شهدا خلافات حادة وجذرية واتهامات متبادلة بين مؤسسي الحركة من ناحية، واتهامات لمؤسسيها بتلقي تمويلات، صحبتها بلاغات للنائب العام من ناحية أخرى.

أولى الأزمات التي تفجرت داخل الحركة كانت انتخابات رئاسة الجمهورية، في مايو من العام الماضي، حيث أعلن فريقاً من المؤسسين، على رأسه كلا من حسن شاهين ومحمد عبدالعزيز،  تأييد ترشح حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وحضوا مؤتمر إعلان ترشحه، بينما أعلن كلا من محمود بدر ومها أبو بكر تأييد ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، ما ترتب عليها تجميد عضوية "حسن شاهين ومحمد عبد العزيز" بعد إعلان الحركة دعم "السيسي" في الانتخابات.

أخر الأزمات كانت استقالة مصطفى السويسي منسق الحركة في السويس وصاحب اختيار يوم 30 يونيو، لإعلان راية العصيان على "مرسي"، وماري بسيط، عضو المكتب السياسي، التي أعلنت انسحابها من الحزب وعدم خوضها الانتخابات على القائمة المشارك فيها الحزب، بالإضفة إلى 55 عضوا أخر بالحزب تحت التأسيس.

"دوت مصر"، في الذكرى الثانية لتأسيس "تمرد" طرحت السؤال: أين ذهب قيادات الحركة؟

محمود بدر

احتفظ محمود بدر بوضعه كمؤسس وراعي لحركة تمرد، وخرج بالاسم ليدشن به حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد"، متوليا رئاسته، الأمر الذي حدا ببعض أعضاء الحركة الأم بالطعن على اسم الحزب واستغلاله من قبل "بدر".

وتولى  "بدر" منذ  تأسيس الحركة حتى اليوم عدة مهام، كان أبرزها عضويته بلجنة الخمسين لكتابة الدستور، ثم تقديمه لأوراق الحزب بصفته رئيسا، ونهاية بعضويته في تنسيقية قائمة في حب مصر الانتخابية التي دشنها اللواء سامح سيف اليزل مع عدد من الشخصيات العامة والسياسية.

محمد عبد العزيز

كان محمد عبد العزيز قياديا بتنسيقية شباب حركة كفاية، كما تولى مهمة المتحدث الإعلامي لـ"كفاية" في فترة من الفترات، كما كان أحد مؤسسي 6 أبريل وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وائتلاف شباب الثورة.

عقب انتهاء حكم الإخوان، اختير "عبد العزيز" عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، كما اختير عضوا بلجنة الخمسين لكتابة الدستور. وانضم إلى حملة ترشح حمدين صباحي لرئاسة الجمهورية، مخالفا بذلك فريقا من مؤسسي الحركة، الذين أعلنوا تأيدهم لـ"السيسي" في انتخابات رئاسة الجمهورية.

و"عبد العزيز" الأن عضو بالمكتب السياسي لحزب التيار الشعبي تحت التأسيس، بالإضافة إلى عضويته بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

محب دوس

أول من أعلن خروجه من الحركة، وأعلن وقتها أن دورها انتهى بسقوط حكم الإخوان، معتبرا أن مهمتهم كانت تحقيق أهداف إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فور عزل محمد مرسي.

ورفض "دوس" فكرة تحويل الحملة لحزب أو حركة سياسية، للحفاظ على مكانتها ودورها التاريخي، وطالب مؤسسي الحملة بالعودة لصفوف شباب الثورة إما كمستقلين أو الانضمام إلى كيانات سياسية.

ويعكف "دوس" على تجميع شباب الحركة للتبرؤ مما نسب لبعض أعضائها، معتبرا أنهم أساؤوا للفكرة، وتولى مهمة الدعوة لمؤتمر لتصحيح مسار "تمرد". وانضم "دوس" لتنسيقية 30 يونيو، ورفض الانخراط في حزب "تمرد" أو الانضمام لأحد الأحزاب لممارسة أي عمل سياسي.

مها أبو بكر

مها أبو بكر، محامية، وعضو مؤسس بحركة كفاية، عملت لأكثر من 10 سنوات بلجنتها القانونية، سبقتها بعضوية نادي الفكر الناصري وجماعة المحامين الناصريين والحزب الناصري، وكانت أحد الأعضاء المؤسسين في حركة تمرد منذ عامين، وممثلة للعنصر النسائي بها.

تولت "أبو بكر" مهام العمل القانوني للحركة، وكانت أحد الأعضاء الذين أيدوا تحول الحركة لحزب سياسي، واختيرت في عضوية لجنة الخمسين لكتابة الدستور ممثلة عن حركة تمرد، في المجموعة الاحتياطية.

تتولى "أبو بكر" الأن مهمة المتحدث الإعلامي لحزب تمرد تحت التأسيس، كما تتولى رئاسة اللجنة القانونية للحزب.

حسن شاهين

دخل حسن شاهين حملة تمرد من باب العمل الطلابي، واستمر في الحركة حتى انتخابات الرئاسة، وانضم إلى حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي. وعقب الانتخابات الرئاسية انضم "شاهين" رسميا للتيار الشعبي، متوليا عضوية المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي تحت التأسيس.