شن حزب التجمع هجوما على اللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، متهما إياها بتعطيل صدور القوانين رغم تأكيدها في بيان يوم 11 إبريل على صدورها خلال أسبوع.

واتهم رئيس لجنة الانتخابات بحزب التجمع، عبد الناصر قنديل، اللجنة بمحاولة إفساد وإرباك الحياة السياسية، مرجعا ذلك إلى أن هناك بعض الدوائر بها عدد الناخبين أكثر من عدد سكانها، وذلك مستحيل، لأن عدد السكان يحتوي المواطنين ممن لم يبلغوا سن القيد في الجداول الانتخابية، وضرب مثلا بمحافظة القاهرة، دوائر "روض الفرج- الوايلي- باب الشعرية- النزهة- بولاق"، التي تحوى ناخبين أكثر من عدد سكانها".

وأضاف قنديل، أن اللجنة تتلاعب بعملية إصدار التشريع بغرض إطالة المدة، وتأجيل إجراء الانتخابات لصالح عودة نظام الحزب الوطني، والسماح لمرشحيه بالدعاية والعمل على التقسيم الجديد، مؤكدا أن المستفيدين من توسعة الدوائر هم التيار الإسلامي ورجال الحزب الوطني، وقال إن ذلك يفرز برلمانا أشبه ببرلمان 2010.