أجمع رجال دين وقانون ومسؤولين حكوميين خلال اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الصحة في المغرب حول تشجيع التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، على أن التبرع بالأعضاء والأنسجة جائز شرعا، وقانونا، حاثين المواطنين المغاربة على الإقدام على التبرع بأعضائهم.

وذهب وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي سبق أن أعلن تبرعه بأعضائه بعد وفاته، إلى وصف التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة بـ"الجهاد"، وأيده في ذلك الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، قائلا إنّ التبرع بالأعضاء مطلوب شرعا ودينا، ويدخل في إطار "الجهاد"، بحسب ما أفادت صحيفة هسبرس المغربية. 

وفي الاتجاه نفسه سار موقف رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى مصطفى بنحمزة، الذي حث المغاربة على التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة، مستندا إلى فتاوى صادرة عن 13 مجمعا فقهيا في العالم الإسلامي، اعتبرت التبرع بالأعضاء صدقة، موردا فتوى لأحد المجامع الفقهية اعتبرت التبرع بالأعضاء "فرض كفاية إذا تركته الأمة فهي آثمة".

 وطغى ضعف التبرع بالأعضاء البشرية والأنسجة من طرف المواطنين المغاربة على كلمات المتدخلين في ندوة وزارة الصحة، وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في هذا الصدد، إن المسألة مسألة ثقافية، غير أنه أشار في المقابل إلى وجود نوع من القصور من طرف الجهات المسؤولة على تسجيل الراغبين في التبرع بأعضائهم.