طالب شباب حركة 6 إبريل كل قيادات الجهات الرقابية وعلى رأسهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالاستقالة فورا وإفساح المجال للشرفاء لأداء عملهم بدون إملائات أو مواءمات لمحاسبة المجرمين في الأجهزة الأمنية بدون النظر لهوية الضحايا أو انتماءاتهم.

وقالت الحركة في بيان اليوم الخميس، إن أجهزة الأمن في الدول الديمقراطية مهامها الأساسية هي توفير الأمن والحماية للمواطنين، أما في الدول تحت حكم الأنظمة الديكتاتورية يتم تطويع أجهزة الأمن لتكون دروعا لظلمها وأداة لترسيخ حكم الفرد وبسط سياط التعذيب لكل من يخالف توجهات تلك النظم الفاشية، مؤكدة أن هذا هو الواقع الأليم في مصر الآن، حيث الأجهزة الأمنية التي لا تعمل على توفير الأمن للمواطن البسيط، لكن انصب اهتمامها على توفير الأمن للنظام الحاكم وإرهاب وترويع المواطنين، وأصبحت أداة لإخضاع الشعب لرغبات النظام.

وأضافت الحرحة أنه لقد تعدى الأمر حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، بل تعرض العشرات من المواطنين إلى الموت تعذيبا على أيدى قوات الأمن، وتوجد لدى الأجهزة المعنية والمنظمات الحقوقية العديد من الإحصاءات بشأن انتهاكات قوات الأمن التي لا تحصى وبيانات من تم تعذيبهم أوتصفيتهم فى أماكن الاحتجاز.

وأشار شباب 6 أبريل أنه لا مُضي للأمام دون إصلاح وتطوير أداء الأجهزة الأمنية، وتطهيرها من الفساد والفاسدين، ومحاسبة المجرمين فيها وكل من يخالف القانون وتغيير العقيدة الأمنية لتصبح في حماية الوطن وليس لحماية الحاكم أو المصالح والمكتسبات المؤسسية.

وحذرت من  غضبة الشعب جراء القتل والتعذيب والانتهاكات الممنهجة لقوات الأمن، مشيرة إلى أن العقيدة الأمنية المصرية فسدت وترسخ لديها التنيكل بالشباب والانتقام من الشعب الذى ثار ضد انتهاكاتاهم التي عصفت بحياة المئات من المصريين.