قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، إن الهدف الرئيسي للانتهاكات الإسرائيلية التي وقعت في الفترة الأخيرة وطالت المسجد الأقصى المبارك بالتحديد، هو "تقسيم الزماني والمكاني للمدينة المقدسة من أجل تسريع تهويدها وطمس هويتها الإسلامية والعربية".

وأضاف "عيسى" في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في مدينة رام ا، لله اليوم الخميس، إن اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة صباح أمس، وتنفيذ جولات "استفزازية" بحماية وحراسة عناصر من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال، يأتي في إطار دعوة الجماعات اليهودية المتطرفة لاجتياح واقتحام واسع لباحات الأقصى، للبدء في فعاليات إحياء ذكرى ما يسمى بـ"إعلان استقلال إسرائيل".

وأضاف: "إن سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة وزراء إسرائيل عام 2009، لتهويد المدينة المقدسة بشتى الطرق، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك، على الرغم من تناقض ذلك كليا مع الموقف الدولي فيما يتعلق بالمسجد الأقصى".

وأشار "عيسي" إلى أن هناك 4 حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك بعمق أكثر من 8 أمتار، كما أن هناك مدينة كاملة تحت الأقصى وقاعات تتسع لنحو 5 آلاف فرد سيتم افتتاحها سنة 2020، فضلا عن وجود ما يقرب من 104 كنس تحيط بالمسجد الأقصى، ناهيك عن 3500 قبر وهمي، وكذلك مخطط بناء عمارة "شتراوس" لتعلو قبة الصخرة لإعطاء الطابع اليهودي وطمس الطابع الإسلامي عن المنطقة. 

وشدد علي أن "ما نراه اليوم من انتهاكات محددة وجسيمة بحق الأقصى والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، يأتي في إطار مبرمج من أعلى المستويات السياسية في داخل إسرائيل"، لافتا إلي أن "الحركة الصهيونية" و"جبل أمناء الهيكل"، وغيرها من المنظمات الصهيونية، رصدت ما يقرب من 17 مليار دولار أمريكي للاستمرار في تهويد المدينة المقدسة، لاسيما ما يتعلق بنشر المستوطنين والمستوطنات داخل مدينة القدس الشرقية بالتحديد، حيث يوجد 29 مستوطنة منها 15 في القدس الشرقية بتعداد مستوطنين يقارب 400 ألف مستوطن أو ما يزيد.

وأوضح "عيسي" أن إسرائيل تستخدم نحو 12 أسلوبا من أكثر أساليب التهويد بشاعة، أبرزها الاستيطان وهدم المنازل وسحب الهوية والاضطهاد والتمييز ضد الفلسطينيين وإغلاق المؤسسات العربية إلى آخره من هذه الأساليب الرامية إلى إقامة ما يسمى بالقدس الكبرى واستحداث الطابع الجديد، وهو الطابع اليهودي، بالإضافة إلى سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال على قدم وساق من خلال سحب الهويات من الفلسطينيين.

وشدد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات على أن إسرائيل لديها الآن مشروع قانون جديد لمنع المرابطين والمرابطات من دخول المسجد الأقصى، فضلا عن وجود 5 مشروعات قوانين أخرى؛ يتحدث الأول عن التقسيم المكاني والزماني، والثاني عن القومية اليهودية، والثالث عن عدم إطلاق سراح الأسرى، والرابع عن الحكم بسجن من يرمي الحجارة مدة 20 سنة، ويختص مشروع القانون الخامس بالضرب بيد من حديد على ما يطلقون عليه "الإرهاب"، ويشمل طرد المقدسي أو هدم بيته أو سحب هويته، فضلت عن منع المرابطين والمرابطات، متوقعا مناقشة هذه المشروعات في أولى جلسات الكنيست الإسرائيلي بعد تشكيل الحكومة ونيل الثقة عليها