قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري،  إن مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي امتدت لمدة شهرين بدأت من 24 مارس الماضي، تنتهي اليوم الخميس.

وناشدت عشري، فى بيان اليوم، العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني، مشيرة إلى أن المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.

وأضافت أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وأقموا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

ويمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به.

 وكان الدكتور نضال مرضي القطامين وزير العمل والسياحة والآثار بالأردن، قد أشار إلى أن إجمالي العمالة المصرية والوافدة التي قامت بتصويب أوضاعها بالبلاد خلال مهلة  الـ 60 يوما التي تنتهي اليوم الخميس، بلغ 74 ألفا، منهم 50 ألف عامل مصري بنسبة 69% من إجمالي من صوبوا أوضاعهم.