أكدت الهيئة العامة للاستعلامات متابعتها بـ"استياء واستنكار" شديدين ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية بشأن الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" والتي قضت المحكمة فيه بالسجن المشدد 20 عاما على عدد من المتهمين.

وأكدت الهيئة في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن مصر تعتبر أن ما تضمنته ردود الأفعال تلك تمثل تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم احترام لأحكام القضاء المصري، مشيرة إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.

وأوضحت الهيئة أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، والتي شهدت بالفعل حضور، القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام إلى جانب كافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.

وأضافت الهيئة أن ردود الفعل الصادرة من بعض الدول والمنظمات تجاهلت الجرائم التي ارتكبها المتهمون من القبض علي واحتجاز وتعذيب المتظاهرين والتي تم توثيقها بالفيديو وحقبة تبرئة المحكمة للمتهمين من تهمة قتل المتظاهرين.

وجددت الهيئة التأكيد على أنه من حق جميع المتهمين نقض الحكم أمام محكمة النقض التي من حقها إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخري للنظر في القضية من جديد، أو تؤكده، مناشدة كافة الأطراف الدولية بضرورة احترام أحكام القضاء المصري وعدم التعليق عليها.