قال نقيب المحامين، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، سامح عاشور، إنه تمت قراءة أولية مع وزارتي الداخلية والآثار، حول مشروع تعديلات قانون الآثار، حيث تم الاتفاق على إعادة صياغة النصوص الخاصة بحماية الآثار، وتغليظ العقوبات ومضاعفتها، بحيث لا تقتصر على المهرب فقط، ولكن تشمل الوسطاء.

وأضاف في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق أيضا على توضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر والملكية الخاصة والعامة، وتعريف واضح ومحدد للأثر، وإضافة ضمانات للمعارض الخارجية للآثار المصرية، موضحا أنه تم الاتفاق على توحيد الجهة الإدارية المشرفة على الآثار تحت مظلة وزارة الآثار.

ومن جانبه، قال وكيل كلية الحقوق لشؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، ومقرر اللجنة، عاطف عبدالحميد حسن، إنه تم التوافق على قاعدة عامة، وهي وجود حد أدنى 10%، من القيمة التأمينية للأثر، بحيث لا يتم خروج الآثار في المعارض الدولية دون مقابل، ما يعود بالنفع على خزينة الدولة.

وعن الأراضي الأثرية، أشار سامح عاشور إلى أنه توجد مناطق أثرية معروفة بالفعل، وأخرى محتمل أن تكون أثرية، وستكون تحت الفحص والدراسة حتى يتم التأكد من وجود أثر أو لا، ويتعين وضع سقف زمني خاص بعمليات الفحص، وبخاصة أن الدستور نص على أن الملكية الخاصة مصونة.