قررت نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، اليوم الأربعاء، استدعاء عد من المحامين، للتحقيق، في تظاهرهم أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي منذ شهرين، اعتراضا على قرار حظر النشر الصادر من النائب العام، في قضية قتل المحامي كريم حمدي، بديوان قسم المطرية.

واخطرت نيابة الاستئناف النقابة العامة للمحامين، بأسماء أعضاء النقابة المطلوب التحقيق معهم، وتضمن الإخطار، أسماء المحامين: مالك عدلي، محمد الباقر، ومحمد مختار.

كانت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين دار القضاء العالي، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام على خلفية تنظيم شباب من المحامين، لمسيرة احتجاجية أمام دار القضاء، دون تصريح مسبق، تضمنت هتافات ضد وزارة الداخلية، وحاصروا مكتب النائب العام خلالها لمدة ساعتين.