استنكرت "الهيئة العامة للاستعلامات"ردود الأفعال الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية، بشأن الحكم الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" والتي قضت المحكمة فيه بالسجن المشدد 20 عاماً على عدد من المتهمين، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. 

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء،  أن ما تضمنته ردود الأفعال تمثل تدخلا غير مقبول في الشئون الداخلية للبلاد، وعدم احترام لأحكام القضاء المصري، مشيرة إلى أن أحد المبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي هو مبدأ الفصل بين السلطات، والتأكيد على استقلالية القضاء، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، وعدم جواز التعقيب على أحكام القضاء بتاتاً سواء من جانب أطراف داخلية أو أطراف خارجية أيا كانت، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء. 

وأوضحت الهيئة، أنه طبقا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، والتي شهدت بالفعل الموافقة على حضور، بعد قرار رئيس المحكمة لكافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام إلى جانب كافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.