قال المحامي والخبير القانوني، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، محمود البدوي: إن "الحكم الصادر اليوم بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عامًا، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعديات الجسدية وإحداث إصابات بالمحتجزين هو حكم صادف صحيح الواقع والقانون من الناحية الإجرائية والقانونية.

وأضاف البدوي، في تصريحات له، على خلفية الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فيما يعرف بقضية أحداث قصر الاتحادية، أن الحكم صدر في أجوء تحققت فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة تماشيًا مع كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تؤكد على حق كل متهم في التمتع بمحاكمة عادلة ومنصفة.

وأشار إلى أن الحكم الصادر اليوم في حق مرسى وقيادات جماعته يحقق فلسفة التشريع الجنائي فيما يخص تحقيق مبدأ الردع العام والردع الخاص، ويؤصل بحق لمبدأ سيادة واحترام دولة المؤسسات والقانون بعد أن جرت فصول تلك المحاكمة على مدار حوالى 57 جلسة استمعت فيها المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف إلى كافة الدفوع وحققت كافة الطلبات سواء للنيابة العامة أو لمحامين الخصوم.

وقال البدوي: "إننا جميعا يجب ألا نغفل الموقف الشجاع لمحامي عام شرق القاهرة، المستشار مصطفى خاطر، والذي رفض الانصياع لرغبات قيادات الجماعة والتنكيل بالضحايا وحبسهم، وقام بإخلاء سبيل كافة محتجزي جماعة الاخوان الإرهابية في موقف انتصرت فيه النيابة العامة الموقرة للحق والعدل وأكدت أنها درع لحقوق المواطنين وحائط صد منيع ضد أعداء دولة القانون".