قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، التابع لوزارة الزراعة، إعادة النظر في تقدير قيمة المخالفات على الطرق الصحراوية التابعة للهيئة، عن طريق عرض كل حالة من حالات المخالفة على حدى، على أن تكون قيمة المخالفة على الأراضي التابعة للهيئة بحد أدنى 500 جنيها للمتر المربع "مباني"، بإجمالي "مليوني و125 ألف جنيها"، للفدان الواحد.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها اليوم الثلاثاء: "سيتم العمل بهذه الأسعار لمدة 6 أشهر، ثم يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لإعادة التقدير بعد الانتهاء من مدة العقد أو فسخه واسترداد المساحات بما عليها من منشآت".

وذكر من جانبه المدير التنفيذي للهيئة، اللواء أشرف عبدالعزيز، أن المجلس فوضه في توقيع بروتوكول مع وزارة الكهرباء والطاقة ووزراة الإسكان والمرافق، يسمح بفصل التيار الكهربائي والمياه عن المخالفين الذين لم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة خلال الفترة المقررة.

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة: "تمت الموافقة على إعادة تأجير المحلات التجارية والكافيتيريات والمخابز بقرى الاستصلاح بالأمر المباشر لمدة 3 سنوات بقيمة إيجارية جديدة وبزيادة سنوية قدرها 10%، بالنسبة للمستأجرين المنتظمين في السداد، بما يخدم مصلحة الهيئة وفي نهاية المدة يتم الطرح بالمزاد".

وتابع: "تم منح عملاء الهيئة لجميع الأراضي مهلة لسداد المتأخرات اعتبارا من بداية الشهر الجاري حتى نهاية الشهر المقبل، تشجيعا على سداد مستحقات الدولة، وإذا تمت الموافقة في حالة سداد المديونية بنسبة 100%، يتم الإعفاء من جميع غرامات التأخير وفي حالة سداد 50%، يتم الإعفاء من نصف الغرامات، وفي حالة سداد المديونية بأقل من 50% لا يعفي من غرامات التأخير.

واستكمل: "في حالة عدم سداد مستحقات الهيئة حتى نهاية المدة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتأخرين عن سداد المديونية".