دعت لجنة برلمانية تونسية إلى استحداث قانون يسمح بمراقبة عمل الاستعلامات "المخابرات" في البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء.

وقال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب البرلمان التونسي، جلال غديرة،  إن اللجنة "دعت خلال جلسة عمل اليوم الثلاثاء إلى عقد جلسة مشتركة مع لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، بهدف الخروج بمبادرة تشريعية على مستوى أعضاء مجلس النواب لإصدار قانون يقر مبدأ الرقابة البرلمانية على هياكل ونشاط المخابرات في تونس".

وتهدف هذه المبادرة إلى التأكد من تقييم أداء المخابرات، ويشرف على هذه المبادرة لجنة تضم برلمانيين ورئيس يعينه البرلمان، بحسب غديرة.

وقررت لجنة تنظيم الإدارة شؤون القوات الحاملة للسلاح خلال جلسة اليوم تشكيل هيئة لمراقبة نشاط المخابرات فيما يتعلق بالاعتراض الهاتفي أو مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والاختراقات.

وفي نفس الإطار، أعلنت اللجنة أنها تبحث إحداث وكالة وطنية تجمع كل مصالح الاستخبارات التونسية "الداخلية والخارجية والعسكرية" في جهاز موحد يقوم بجمع المعلومات وتجميع المعطيات والمعلومات المتوفرة، وسيشرف هذا الجهاز على حسن أداء مصالح الاستعلامات بهدف تحقيق النجاعة وتفادي التكرار والقيام بعمل متناسق لتقديمه لاحقا إلى السلطة التنفيذية.