لم يقبل بالخضوع لظروف سياسية قد تعوقه عن تحقيق العدالة، وحرص أن يضع دائما نصب عينيه القانون، الذي لا يفرق بين وزير و خفير .. كان أول محقق بدرجة رئيس نيابة يحقق مع رئيس جمهورية سابق و يصدر له قرار بالحبس و الاحالة للجنايات التي أصدرت حكا قضائيا اليوم بالسجن المشدد لمرسي 20 عاما .. المستشار ابراهيم صالح محقق قضية الاتحادية و المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة .

ولد ابراهيم صالح في 10 يوليو 1972 ، تخرج من كلية الشرطة عام 1996 و لكنه ترك العمل الشرطي و التحق بالسلك القضائي.. كان اول من حاول التصدي للتعدي علي السلطة القضائية في عهد مرسي ، حيث تقدم في 1 ديسمبر 2012 بطلب للمجلس الاعلي للقضاء للمطالبة بالعودة الي منصة القضاء و ترك العمل بالنيابة العامة –رئيس نيابة مصر الجديدة في ذلك الوقت- اعتراضا علي عزل المستشار عبد المجيد محمود من منصب النائب العام، ولكن قوبل الطلب بالرفض حتي دارت اشتباكات الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 ، ليبدأ صالح التحقيق في القضية و يتمكن من خلال تحقيقاته بكشف تورط الرئيس السابق محمد مرسي في القضية و اقتياده للحبس.

صالح أصر علي عدم مزج السياسة بالقانون، واستبعد في التحقيقات عقب ثورة 30 يونيو عدد من قيادات الاخوان علي رأسهم محمد بديع و خيرت الشاطر من القضية بعدما ثبت عدم تورطهم ، كما حقق في قضية الحرس الجمهوري و التي ضبط خلالها 652 متهم اخواني اخلي سبيلهم بعدما كشفت التحقيقات عدم تورطهم في جرائم القتل .

18عاما هو عمر المستشار إبراهيم صالح في السلك النيابي والقضائي وعمل لمدة 6 سنوات متواصلة حتي عام 2013بمنصب رئيس نيابة مصر الجديدة و هو ما لم يحدث من قبل في تاريخ القضاء حيث تم التجديد له اكثر من مرة نظرا لكفائته، و حقق خلالها في قضايا خطيرة لم تلق اهتمام من الرأي العام كان اهمها تحقيقه في قضية اتهام ضابطي بامن الدولة بتعذيب شقيقين بالمعتقل ، وتمكن من الوصول اليهم من خلال اجراء عرض قانوني لجميع ضباط امن الدولة بمصر الجديدة امام المتهمين الذين تمكنوا من التعرف عليهما ، و يعد عرض الضباط سابقة فريدة بالتحقيقات للتوصل الي المتهمين ، وأمر بإحالة الضباط إلى المحاكمة.