كشف وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن "اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تدقيق بياناته بشأن إعداد  السكان في بعض الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن اللجنة ستحصل  على بيانات كل دائرة على حدا في جواب منفصل ومختوم وموثق من الجهاز، حتى تكون اللجنة ملتزمة بتلك الأرقام أمام المحكمة الدستورية حال الطعن على القانون.

وقال الهنيدي في تصريح له، اليوم الثلاثاء: إن "تلك الخطوة هدفها منع تكرار ما حدث من قبل، من تضارب في بيانات وأرقام الناخبين بين جهاز التعبئة والإحصاء، وبيانات اللجنة العليا للانتخابات، بهدف توثيقها، ولاسيما أن التضارب تسبب في تأجيل صدور القانون.

كان وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي أكد في تصريحات له اليوم، أنه لن يتم إرسال مشروعات قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة خلال الاسبوع الجاري، بسب وجود بعض المشاكل المتعلقة بالبعد الأمني والوزن النسبي في بعض الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن التقسيم الإداري لبعض الدوائر وانسلاخ بعضها عن بعض مما أدى إلى وجود تضارب في البيانات ووجود حالة من عدم الدستورية للقوانين.