أكد وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن إصدار قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب قد يأخذ بعض الوقت لحين تلقي البيانات الجديدة من "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء"، بهدف تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤجل إرسال التعديلات على قوانين الانتخابات إلى مجلس الدولة.

أوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثا، أنه "عند إجراء المراجعة النهائية وجدنا بعض الصعوبات الناتجة عن تقدم بعض المرشحين المحتملين بشكاوى فيما يتعلق ببيانات تسربت إليهم تتعلق بتقسيم الدوائر"، مضيفا أن "هؤلاء المرشحين أثاروا بعض الأمور مثل وجود 800 ألف من السكان في دائرة بعينها، في حين أن عدد الناخبين بلغ في هذه الدائرة 100 ألف فقط، واتضح فيما بعد أن الدائرة انفصلت عنها دائرة أخرى ولم يحصرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء".

وأضاف أن هناك دوائر في الفيوم مثل دائرة الشواشنة، التي انفصلت عن دائرة يوسف الصديق، في حين أن هذه الأخيرة انفصلت عن دائرة أبشواي، كما انفصلت دائرة المعصرة عن حلون، وكذلك دائرة طرة عن المعادي، كما أن قسم ومركز سوهاج يحتاج إلى تقسيم، وكذلك دائرتي قفط وقوص، إلى جانب وجود أمور أخرى مثل عودة "حلوان" إلى القاهرة بعد أن كانت محافظة منفصلة.

وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة تسعى لاحتواء المشكلات التي تتعلق بالوزن النسبي للمقاعد بسبب عدم ضبط الأرقام نتيجة انسلاخ وحدات إدارية عن بعضها البعض، لكي تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.