حوار- سحر عبد الرحمن:

- مؤتمر شرم الشيخ وضع مصر بقوة على الخريطة الاقتصادية للعالم.

- تنفيذ مشروعات تخطت الـ100 مليار دولار خلال العقد المقبل تعد نموذجا للشراكة بين القطاعي الحكومي والخاص.

- انتهينا من بناء 100 مدرسة في 18 محافظة وجاري العمل على الانتهاء من مشروعات أخرى لدعم المواطن البسيط.

ارتبط اسم الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية في مصر، بالأهمية والتقدير البالغ من المصريين حكومة وشعبا، للدور الذي يقوم به في ملف التعاون والدعم الإماراتي لمصر في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر حتى تسترد كامل عافيتها واستقرارها في ظل التحديات التي تواجهها في الداخل والخارج.

"مصر لن تنسى من يقف معها".. عبارة قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعبر بها عن تقديره لما يقدمه رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، من مساعدات يشرف عليها الدكتور سلطان الجابر.

"دوت مصر" أجرى حوارا حصريا مع الدكتور سلطان الجابر بعد مرور 36 يوما على عقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري، ليوضح كيف ساهمت دولة الإمارات في نجاحه سواء بالدعوة لعقده أو بالمشاركة في التنظيم وحجم الاستثمارات والمشروعات المعلنة في المؤتمر، إضافة إلى ما أُنجز على أرض الواقع في هذا الملف الذي يهدف إلى تخفيف المعاناة ودعم المواطن البسيط وتأمين احتياجاته الأساسية.. وإليكم نص الحوار:

ما حجم المشاريع التي تُنفذ ضمن الخطة التنموية الإماراتية في مصر. وما معايير اختيار تلك المشاريع؟

كما تعلمون وفي أعقاب فترة عدم الاستقرار التي مرت بها مصر منذ نهاية 2010 وحتى يونيو 2013، أصدرت القيادة في دولة الإمارات توجيهاتها بالوقوف إلى جانب مصر للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي ضوء ذلك، وبعد اجتماعات ونقاشات عديدة مع الحكومة المصرية، تم الاتفاق على تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية التي تركز على قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والإسكان، والأمن الغذائي، والتعليم والتدريب المهني، والرعاية الصحية، والنقل والمواصلات.

وتم اختيار تنفيذ المشاريع ضمن هذه القطاعات لأنها تسهم في تحقيق نتائج ملموسة يستفيد منها المواطن المصري البسيط بأسرع وقت ممكن، حيث كان هذا المعيار أساسيا ضمن توجيهات القيادة في دولة الإمارات.

وبدأ العمل الفعلي في أواخر عام 2013، ولضمان الكفاءة والفعالية في التنفيذ، تم تأسيس المكتب التنسيقي وتزويده بكوادر من أصحاب الكفاءات العالية من كل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية. وبالتواصل مع الأخوة والزملاء في مصر، بدأ العمل يداً بيد من أجل ضمان سرعة إنجاز تلك المشاريع، حيث اعتمدنا نموذجا فريدا يركز على تحقيق التقدم الفعلي على أرض الواقع والعمل بروح إيجابية لضمان السرعة والكفاءة والفعالية في الإنجاز.

وأدى هذا النموذج في العمل إلى تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة؛ حيث توفر هذه المشاريع نحو 900 ألف فرصة عمل، ما بين مؤقتة ودائمة، وتسهم في خدمة نحو 10 ملايين مواطن مصري.

وماذا عن معدلات إنجاز وتنفيذ تلك المشاريع على أرض الواقع. وما هي العوامل التي أثرت على تلك المعدلات؟

كان لروح العزيمة والإصرار التي سيطرت على إرادة الأشقاء في مصر والتشمير عن السواعد، والعمل يدا بيد معهم دور ملموس في معدلات الإنجاز الكبيرة في تنفيذ تلك المشاريع، حيث تم الانتهاء من بعضها وبدأت تقديم خدماتها للمواطنين وخاصة في مشروع إنشاء 100 مدرسة تضم 1668 فصلا في 18 محافظة وتستوعب ما يزيد على 67 ألف طالب.

وكذلك الأمر بالنسبة لتشييد 78 وحدة لطب الأسرة، والرعاية الصحية في 23 محافظة، مجهزة بالكامل لخدمة حوالي 780 ألف مواطن في 78 قرية ريفية، وتوفير الكهرباء من الطاقة الشمسية لعدد كبير من المناطق والقرى النائية غير المرتبطة بالشبكة المركزية للكهرباء، مع بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة إجمالية 1.5 مليون طن أي بما يضاعف سعة تخزين القمح في مصر.

ويكمل قائلا؛ وقطاع الإسكان كان حاضرا أيضا، من خلال إنفاق 1.5 مليار دولار أمريكي، لإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات المصرية والتي تم إنجازها ويجري الآن تنفيذ اللمسات والتشطيبات الأخيرة، وغيرها من المشاريع في مجالات النقل والمواصلات والتدريب المهني.

ويرجع دكتور سلطان الجابر التقدم الذي تم تحقيقه إلى روح التعاون والتنسيق المتواصل. ويقول، المتابعة الدؤوبة بين فريقي العمل الإماراتي والمصري وقيامهما بالعمل يدا بيد، خلق نموذج العمل الذي ركز على التشمير عن السواعد والانخراط في العمل على أرض الواقع. ومن المهم هنا الإشادة بالهمة العالية لكل العمال الذين بذلوا جهودا مضاعفة لأنهم يدركون أنهم يسهمون في بناء وطنهم.

وما هي المشاريع التي سلمت بالفعل للحكومة المصرية وبدأ المواطنون يتمتعون بفوائدها بشكل مباشر؟

نسبة كبيرة منالمشاريع المذكورة سابقا تم تسليمها، أو تكاد، وخاصة مشروع الأمصال، وأعداد كبيرة من الوحدات السكنية والعيادات الطبية. ويُجرى حاليا الترتيب لتسليم ما تبقى من المدارس، وهذا ينطبق أيضا على وحدات طب الأسرة التي يجرى الانتهاء من تجهيزها، وتأثيثها بمعدلات إنجاز تفوق ما كان متوقعا.

كما بدأ توريد الحافلات لدعم وتحديث هيئة النقل وفق المراحل والدفعات المتفق عليها سواء من مصنع "حافلات" بأبو ظبي أو من شركة غبور المصرية، كما تم تشغيل محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بواحة سيوة في مطروح، وتشغيل ما يزيد على 10 آلاف من الباحثين عن العمل، من بين أكثر من 40 ألفا من المتدربين الذين تم الانتهاء من تأهيلهم حتى الآن، ضمن مشروع التدريب من أجل التشغيل.

بعد نجاح مصر في عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، وبعد المشاركة غير المسبوقة لوفود الدول والمؤسسات العالمية.. كيف تقيمون هذا النجاح والعائد منه على مصر؟

كما تعلمون فإن دولة الإمارات كانت أول من أيّد ودعم مبادرة المغفور له جلالة "الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود"، بالدعوة لهذا المؤتمر؛ حيث أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة- حفظها لله- تؤيد وتدعم هذه المبادرة التي تجسد الحرص الكبير على دعم الأشقاء في جمهورية مصر العربية، بما يحقق تطلعاتهم وطموحاتهم نحو تحقيق الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

وكانت دولة الإمارات عضوا في لجنة إعداد وتنظيم المؤتمر، وذلك بالطبع إلى جانب الأشقاء في السعودية ومصر. وأود هنا أن أشكر دولة رئيس مجلس الوزراء، وكافة الوزراء المعنيين في الحكومة المصرية، وأيضا كل أعضاء فرق العمل، الذين اجتهدوا كثيراليخرج المؤتمر بهذه الصورة.

وكل هذه الجهود أدت لنجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في تحقيق أهدافه الرئيسية، وساهمت في بث روح الثقة والتفاؤل بمِصر المستقبل. ومن أهم عوامل نجاح المؤتمر كانت الروح الإيجابية التي تجمع بين الواقعية والتفاؤل، مع التركيز على الطاقة الإيجابية البناءة، وساهم ذلك في أن يكون المؤتمر منصة عمل حقيقية، لمس الكل فيها روحا جديدة للمبادرة والتطوير والإنجاز.

وكانت المشاركة السياسية رفيعة المستوى والكثيفة من مختلف أنحاء العالم، تمثل تأكيد بأن مصر تسير على الطريق الصحيحة، وأنها استعادت وزنها السياسي ودورها المهم في المنطقة، وساهم ذلك بتقديم رسالة تؤكد دعم العالم لتوجه القيادة والحكومة والشعب المصري. وإذا تحدثنا بلغة الأرقام، نجد أن عدد الدول المشاركة كان نحو 90 دولة، وعدد الموفدين الرسميين للمؤتمر بلغ أكثرمن 3,000 موفد من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعد مؤشرا على التأييد العالمي الكبير للخطوات التي تتخذها مصر لبناء مستقبلها.

وكيف كانت رؤيتكم في تقييم ما تحقق من المشاركة الكبيرة في مؤتمر شرم الشيخ على مسيرة الاقتصاد المصري؟

من الضروري أن نشير هنا إلى المشاركة غير المسبوقة لقادة قطاع الأعمال، والمؤسسات متعددة الأطراف، فهذه المشاركة أعطت شهادة ثقة بالاقتصاد المصري والفرص الكبيرة التي يوفرها، حيث نجح المؤتمر في ضمان التزامات مؤكدة من حكومات ومؤسسات متعددة الأطراف بقيمة تزيد على 17 مليار دولار، بما في ذلك الدعم الخليجي، وتأكيد صندوق النقد الدولي دعمه لمصر ومساندته لأجندة الإصلاح التي أعلنتها الحكومة، واستعداده للبدء في تنفيذ برنامج تنموي يتماشى مع قيام الجانب المصري بتفعيل الإصلاحات الضرورية، كما يشمل ذلك تقديم البنك الدولي 4 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، تم رفعها منذ أيام إلى 4.5 مليار دولار.

وبالتأكيد، ستسهم هذه الالتزامات في توفير الدعم اللازم لقيام الحكومة المصرية بتنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، حيث من المهم جدا التركيز على أن المؤتمر كان مجرد نقطة البداية لبناء مصر الجديدة، ويجب أن يستمر العمل بنفس الوتيرة والنشاط الذي كان سائدا خلال المؤتمر.

وبالنسبة للقطاع الخاص، فقد أبدى المستثمرون اهتماما واضحا وملموسا بالكثير من المشاريع، حيث تم الإعلان عن نوايا مبدئية لتنفيذ مشاريع تفوق قيمتها الإجمالية 100 مليار دولار خلال العقد القادم. وهذه المشاريع مهمة جدا لبناء مصر الحديثة، وتعد نموذجا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تنويه هام:

"دوت مصر" ينشر غدا الأربعاء الجزء الثاني من حواره مع الدكتور سلطان الجابر.