قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحى دكروري، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامي وجدي عبد العزيز عبد المعطي، والتي تطالب باستثناء موظفي بنك الاستثمار العربي لهيئة مفوضي الدولة لتقديم رأيها القانوني.

 حملت الدعوى رقم 32448 لسنة 69 قضائية، وطالبت بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بتطبيق الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك الاستثمار العربي.

وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء بخضوع موظفي البنوك الخاصة للحد الأقصى للأجور.