أكد رئيس لجنة تشريعات التعليم المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صلاح فوزي، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون إنشاء اتحاد منتجي الألبان، وتم التوافق على عدة نقاط. متعلقة بمشروع القانون.

وقال فوزي، في بيان اليوم الثلاثاء، إن فلسفة مشروع القانون ترتكز على وضع صفة قانونية للمهن والأنشطة التي تنشأ بشكل عشوائي مثل تربية الدواجن، لاسيما أنها مرتبطة بالصحة العامة، وهو ما يستدعي وضع ضوابط واشتراطات لطريقة التصنيع وعملية الحفظ، حفاظا على الصحة العامة.

وأضاف أن الاتحاد سيساهم مع الدولة في بيان المشكلات التي تتعرض لها هذه الصناعة، حتى تقدم الدولة الحلول، مشيرا إلى أن مشروع القانون تتضمن مقترحا يتعلق بمساهمة الاتحاد في وضع سياسة التصدير والاستيراد ومستلزمات الإنتاج، غير أن اللجنة وجدت أن ذلك يتعارض مع الدستور الذي ينص على أن الدولة هي التي تضع السياسة العامة، وعليه فتم استبعاد هذا المقترح.

وأشار فوزي إلى أن اللجنة استبعدت كذلك الآلية المقترحة لفض المنازعات بين أعضاء الاتحاد والغير في المنازعات مع الجهات الإدارية، حيث إن اللجنة تبينت أنها تتعارض مع اختصاص مجلس الدولة، فيما أجازت اللجنة استخدام الآلية في فض منازعات العقود شرط موافقة الوزير المختص.

وبشأن الموارد المالية، قال فوزي إن اللجنة استبعدت المقترح الخاص بأن تكون هناك نسبة من الرسوم على استيراد وتصدير منتجات الألبان، حيث إن سياسة الدولة تقوم على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.