دعا رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام للإسراع إلى انتخاب رئيس للبنان لكي يعيد التوازن إلى المؤسسات الدستورية والانتظام إلى حياة البلاد. 

وقال تمام سلام في افتتاح أعمال "المؤتمر التربوي اللبناني" إن "أي فريق لن ينجح وحده، بمعزل عن الآخرين، في صياغة مسار البلد ومصيره".

وعلى صعيد الوضع التعليمي في البلاد، قال: "إن حكايتنا مع التعليم لم تبدأ بالأمس القريب. انطلقت في أوائل القرن التاسع عشر، وكنا تحت نير السيطرة العثمانية. 

صنعنا، نحن اللبنانيين، وصنعت البعثات الأجنبية، مؤسسات تربوية رائدة أحدثت تحولا كبيرا في المجتمع اللبناني، وجعلت من لبنان منارة في محيطه، ونقطة جذب للساعين إلى المعرفة من كل البلدان العربية. وساهمت هذه المؤسسات بلا شك، في صناعة عصر لبنان الذهبي في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي" .

وأضاف: "لقد تمكنت الكثير من هذه المؤسسات التربوية من الصمود في سنوات الحرب الأهلية المشؤومة، وحافظت على مستوى متقدم يضاهي أفضل الصروح التعليمية في منطقتنا. لكننا نعرف جميعا أن الضرر الأكبر وقع على التعليم الرسمي، الذي لا يزال يواجه مشكلات بنيوية، وأن قطاع التعليم الرسمي يحتاج إلى خطة استراتيجية واضحة، تبين الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع التربوي، ليصبح قادرا على تلبية متطلبات العصر. 

ودعا المؤتمنين على وضع الخطة التربوية الاستراتيجية، والمسؤولين عن الجانب الأكاديمي للعملية التعليمية، إلى إيلاء اهتمام خاص لمسألتين أساسيتين: الأولى تتعلق بمنهج التربية المدنية الذي يجب أن يعيد أبناءنا إلى رحاب الوطن الواحد، ويعزز لديهم مفهوم الولاء للبنان، بدلا من الولاءات الجهوية أو الحزبية أو الطائفية التي أضعفت لحمتنا الوطنية، ويحصنهم من آفات العنف والمخدرات وجرائم استغلال الأطفال، والثانية تتعلق بالتعليم الديني، الذي يتعين الحرص على وظيفته الأساسية المتمثلة في نشر المبادئ السامية للأديان، وليس زرع التعصب والتطرف وكره الآخر.

وأشار الى أن الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية حول ما يجري في المنطقة كبيرة، والرؤى حول موقع لبنان في محيطه ودوره وعلاقاته الاقليمية متعارضة، وهناك وجهات نظر حول طريقة إدارة البلاد متفاوتة، مؤكدا أن أيا من القوى السياسية غير قادر أن يغير، ولو قيد أنملة، في مسارات الأحداث الهائلة الجارية في المحيط، وأن أي فريق لن ينجح وحده، وبمعزل عن الآخرين، في صياغة مسار البلد ومصيره، وأن أي طرف لن يتمكن من إدارة شؤوننا الداخلية بالفرض والإلغاء وبعيدا عن التوافق.