التقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بوزير السياحة، المهندس خالد رامي، وعرض الوزير تقريراً مفصلا بشأن إستراتيجية وزارة السياحة وخطط التحرك الخاصة بها. 

وأشار التقرير، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلى أن قطاع السياحة يسهم بنحو 11.3% في الناتج القومي الإجمالي، كما يسهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية.

وتناول التقرير محاور الرؤية العامة للوزارة، والتي تتمحور في العمل على تفعيل محاور النمو والتنمية والمسؤولية المجتمعية للسياحة، من خلال إرساء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، وإستراتيجيات وخطط نمو الحركة السياحية، والاستغلال الأمثل لموارد الوزارة وهيئاتها، وتحقيق مبادئ الجودة الشاملة، وتطبيق برامج للتوعية السياحية، وتحفيز أنماط جديدة للسياحة مثل السياحة المستدامة والمجتمعية والخضراء.

 وأكد خالد رامي، أن الوزارة تسعى إلى زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر بمعدل مناسب سنوياً لتصل إلى 20 مليون عام 2020، كما تهدف إلى زيادة الدخل السياحي ليصل إلى 26 مليار دولار أمريكي عام 2020. كما تضمنت الأهداف الاستمرار في الترويج لمصر كمقصد سياحي، مع تسليط الضوء على الطابع العصري وحسن الضيافة والأمان الذي تتمتع به مصر، بالإضافة إلى جذب شرائح السائحين ذوي الإنفاق العالي وتشجيع الزيارة المتكررة، وزيادة فترة إقامة السائح، وتقليص أثر الطابع الموسمي على الحركة السياحية. 

وأضاف الوزير أن الأهداف الإستراتيجية للوزارة تتضمن العمل على تضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية، والتوجه نحو زيادة مبيعات السياحة عبر الإنترنت، وتطوير ودعم شراكة قوية ممتدة مع منظمي الرحلات وشركات الطيران للحصول على الطاقة الجوية الكافية لنقل أعداد السياح المتوقع زيادتها. 

وحول خطط الوزارة لتنفيذ الإستراتيجية، أكد وزير السياحة أن الوزارة ستتبنى عدداً من خطط التحرك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ففيما يتعلق بإستراتيجيات التحرك قصيرة الأجل فإن الوزارة سوف تعيد التأكيد على دعم الدولة للقطاع السياحي وإطلاق السياحة كمشروع قومي تساهم جميع كيانات الدولة في دعمه وتذليل المعوقات التي تحد من نموه، بالإضافة إلى التوعية المجتمعية لأهمية السياحة في الدخل القومي، وتحسين صورة مصر بالخارج.

وأكد ضرورة العمل على دعم سياسة الدولة في ترشيد النفقات من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات السريعة، من أهمها تقليص التمثيل الخارجي لهيئات وزارة السياحة إلى عدد 11 مكتبا بدلاً من 17 مكتبا، وكذا تفعيل مبادرات ترشيد الطاقة والمياه والبدء في توسيع استخدام الطاقة المتجددة في كافة المنشآت الفندقية والسياحية.

وتتضمن خطط التحرك قصيرة الأجل، التنشيط السياحي من خلال تكثيف الحملات الترويجية بأنواعها، تفعيل حملة "مصر قريبة" الموجهة للسوق العربي خلال فصل الصيف ورمضان القادم والعيدين الصغير والكبير، وإعادة طرح منتج السياحة الثقافية بقوة في أوروبا الغربية والأسواق البعيدة وتضمين هذا المنتج في الحملات الدولية الجماهيرية، والتواجد بقوة في المعارض الدولية وتخصيص نسبة جيدة من مساحة أجنحة المعارض للسياحة الثقافية، والاستمرار في الحملات الإعلانية التي تتم على شبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية وشركة جوجل.

وشملت خطط التنشيط السياحي اطلاق حملات ترويجية لطرح منتج العائلة المقدسة في دول روسيا وإيطاليا والبرازيل وغيرها، وتنفيذ عدد من الحملات المشتركة بالأسواق المختلفة مع أهم منظمي الرحلات وجالبي الحركة السياحية لمصر، بالإضافة إلى إعادة تقييم كافة معايير الجودة المستخدمة حالياً والبدء في خطة عاجلة لتطويرها لتتماشى مع المعايير الدولية للجودة.

وعلى صعيد آخر، استعرض التقرير خطط التحرك طويلة الأجل، والتي تتضمن التركيز على الطابع التاريخي الثقافي الفريد للمنتج السياحي المصري، ووضع خطة طويلة المدى للارتقاء بصورة وسمعة بعض المدن مثل الاقصر وأسوان والقاهرة، والعمل على زيادة حركة السياحة الشاطئية للمقاصد الرئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة وزيادة التعريف بالمناطق الأخرى مثل طابا ومرسى علم والساحل الشمالي.

كما تضمنت خطط التحرك طويلة الأجل، التركيز على نصيب مصر السياحي من الأنماط السياحية غير التقليدية مثل سياحة الاستشفاء والسياحة الدينية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات والمعارض، وتطوير مفهوم السياحة المجتمعية من خلال عدد من المشاريع السياحية في مشروع دهشور ومنطقة آثار عيون موسى ومخطط السياحة البيئية بالواحات البحرية، وريف مصر بواحة سيوة، وتنمية مواقع مسار العائلة المقدسة.

كما تتضمن تطبيق خطة للارتقاء بالجودة وتدريب الكوادر وتطوير معايير الأمن والصحة وزيادة معدلات الرضا لدى السائح، وكذا تطوير واستحداث مراسي للمنشآت الفندقية العائمة ومن ذلك دراسة توقيع بروتوكول بهدف إنشاء مراسي في بحيرة ناصر وكذا الحوض العائم تكون مجهزة ومطابقة للاشتراطات والمعايير البيئية والصحية، وكذا إطلاق برنامج متكامل للتوعية السياحية.

و أشار التقرير إلى أن مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، شهد طرح عدد من الفرص الاستثمارية، منها 3 مشاريع جاهزة للاستثمار ومشروع تم توقيعه، والمشاريع هي : مشروع خليج جمشة شمال الغردقة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1.076 مليار جنيه، ومشروع مركز ومرسى سياحي على ساحل البحر الأحمر شمال الغردقة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 663 مليون جنيه، ومشروع شاطئ تكاملي بمنطقة سهل حشيش على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار أمريكي، ومشروع صندوق التمويل السياحي.

ونظراً لأن الغرف المتاحة حالياً، إضافة إلى الغرف تحت الإنشاء والتي ستدخل الخدمة في السنوات القادمة، سيمكن لها إيواء نحو 34 مليون سائح في العام بنسبة إشغال كاملة وهي 100%، فقد إقترح وزير السياحة أن ينخفض معدل بيع الأراضي ويتم التركيز فقط على تخصيص أراض للمستثمرين الذين لديهم مشاريع متميزة، غير موجودة في مصر، تمثل قيمة مضافة للمنتج السياحي المصري.

وعقب استعراض التقرير، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تفعيل برامج الترويج للسياحة العربية في مصر لإظهار صورة مصر الحقيقية والمساهمة في جذب المزيد من السائحين، مشيراً إلى أهمية تحفيز حملات الترويج التي تتم في برامج الإعلام العربية والعالمية، وكذا الحملات الدعائية المشتركة مع الشركات، بالإضافة إلى برامج تحفيز الطيران العارض.    

كما شدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة إلتزام الفنادق السياحية والعائمات بكل وسائل الأمن والأمان طبقاً للمعايير العالمية، حفاظاً على سلامة المواطنين والزائرين، مشدداً أيضاً على ضرورة انتظام حملات التفتيش المستمرة على المنشآت السياحية للتأكد من مستوى الخدمة.