شهدت أكاديمية الشرطة حيث محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، تأمين أمني عالي الكثافة، اليوم الثلاثاء، حيث شاركت فرق من الخيالة والقوات الخاصة، وقطاعات من الأمن المركزي في العملية.

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية.

القضية تضم 15 متهما، بينهم 7 هاربين، والمحبوسين منهم محمد مرسي، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أسعد الشيخة، ومدير مكتب مرسي، أحمد عبدالعاطي، والمستشار الأمني لمرسي، أيمن هدهد، و القيادي الإخواني، علاء حمزة، الشهير ببطل فيديوهات التعذيب، ومنسق حركة "حازمون"، جمال صابر، والقياديين الإخوانيين، محمد البلتاجي، وعصام العريان.

المتهمون الهاربون أبرزهم، الداعية وجدي غنيم، والناشط الإخواني عبدالرحمن عز، وآخرين من عناصر الإخوان، متهمين بالاشتراك في قتل وإصابة المتظاهرين.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين الذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا أمام قصر الاتحادية، في 5 ديسمبر 2012، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، على رأسهم الصحفي الحسيني أبو ضيف، فيما أصيب العشرات.