قالت صحيفة "التيليجراف" البريطانية إن الحكومة البريطانية ينبغي أن تتحمل مسئولية مقتل 900 لاجئا، قادمون من ليبيا، نتيجة غرقهم على شواطيء البحر المتوسط، موضحة أن سياسات الاتحاد الأوروبي، وكذلك السياسات البريطانية هي السبب الرئيسي في وقوع تلك المأساة.

وأشارت الصحيفة إلى كلمة وزيرة الدولة بالخارجية البريطانية البارونة أنيلاي أمام مجلس اللوردات البريطاني، والتي أكدت خلالها أن الحكومة البريطانية لا تدعم عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، لأن محاولة إنقاذ هؤلاء من الغرب يمثل عامل جذب للمزيد من المهاجرين غير الشرعيين لخوض المغامرة في محاولة دخول الأراضي البريطانية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أنه لا ينبغي أن نلوم السيدة أنيلاي، فهي مجرد وزير دولة، ولكن ما حدث هو جراء السياسات التي يبناها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاجئين الذي لقوا حتفهم غرقا على سواحل البحر المتوسط، بينما كانوا في طريقهم إلى بريطانيا، لم يكونوا ضحايا لحادث ماساوي وقع نتيجة غرق القارب الذي يقلهم، وإنما هو بالحقيقة ضحايا جريمة قتل أو بالأحرى مذبحة ارتكبت ضدهم.

وتابعت بأن هؤلاء المهاجرون ماتوا من جراء سياسة تقوم على وجوب تركهم للموت دون محاولة لإنقاذهم من قبل السلطات البريطانية، لذلك كانت النتيجة أنهم ماتوا، هكذا تقول الصحيفة، موضحة أن مختلف الأحزاب سعت لإقناع المواطن البريطاني بأنه سيكون أفضل إذا ما تمكنت الحكومة السيطرة على الهجرة، في حين أن مقتل اللاجئين الليبيين جاء ليثبت مدى جديتهم وربما قسوتهم.

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن حادث اليوم ما هو إلا رسالة من الحكومة البريطانية مفادها أن المهاجرين لن يدخلون الأراضي البريطانية، مهما حدث، وبالتالي تصبح الوظائف آمنة، وأسرة المستشفيات محجوزة فقط للمرضى البريطانيين، وكذلك المساكن لن يشغلها سوى البريطانيين.