قال عضو اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، الدكتور صلاح فوزي: إن "اللجنة ستناقش بعض  العوار الدستوري في عدد من الدوائر الانتخابية مع قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، وملتزمة بنسبة الانحراف التي حددتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، في جميع الدوائر، عدا 4 دوائر، وهو ما يمكن حله بزيادة عدد المقاعد الفردية بواقع 4 أو5 مقاعد لتصل إلى 448 أو 449 للفردي".

وأوضح فوزي في تصريحات له، اليوم الإثنين، أن "اللجنة قامت بالمراجعة الكاملة لجميع الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، والتي أسفرت عن وجود انحراف في الزيادة عن نسبة الـ25%، في عدد من الدوائر تصل إلى 4 بعضها وصلت فيه نسبه الانحراف إلى 25.3 وبعضها 25.8، وأخرى وصلت إلى 26%".

وأضاف، أن "السبب في عدم قدرة اللجنة الوصول لنسبة الانحراف المقدرة بـ25% صافي في 4 دوائر، يعود إلى عاملي الوزن النسبي للمقعد والمكون الإداري، مستبعدًا تجاوز عدد المقاعد الفردية في الدائرة الواحدة الـ4 مقاعد"، مشيرًا إلى أن "اللجنة حرصًا منها على سد جميع الذرائع وتبديد الهواجس، أضافت خانتين إلى جدول تقسيم الدوائر، ليشملا الوزن النسبي للمقعد في كل دائرة ونسبة انحرافها".

وأكد عضو  اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، أن "اللجنة التزمت نصًّا بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في ما يتعلق بمعايير الوزن النسبي ونسبة الانحراف في إعدادها للتعديلات على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي"، لافتًا إلى أن "اللجنة طبقت المعادلات الحسابية في تقسيم الدوائر، وليست لها علاقة بأي آثار أو انعاكسات اجتماعية وأمنية على أرض الواقع عند التطبيق".