أكد رئيس مصلحة خبراء وزارة العدل، أحمد خطاب، أنه أوضح الأجور الحقيقية التي يتقاضها موظفي المصلحة، إضافة إلى الحوافز، خلال لقائه مساعد وزير العدل لشؤون الطب الشرعي، مشيرا إلى أنه طالب بجميع الحقوق التي يستحقها الموظفين، وأنه لن تكون هناك إجراءات متعسفة ضد أي موظف شارك بالاحتجاجات.

وأضاف رئيس مصلحة خبراء وزارة العدل، في تصريحات لـ"دوت مصر"، اليوم الإثنين، أنه لم يكن طرفا في عدم صرف مقابل الجهود غير العادية بنسبة 200% الخاصة بموظفي المصلحة، بل أنه قرارا من وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، وأنه لم يتدخل من قريب أو بعيد لإرجاء تنفيذ الزيادات.