أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، حملة بلاغات وزارة الداخلية للنائب العام ضد صحيفتي المصري اليوم والدستور، بسبب نشرهما لتحقيقات تكشف تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها ضباط وأفراد شرطة، ووصتها بأنها :"محاولة القضاء على ما تبقى من حرية الصحافة في مصر".

وقالت الشبكة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الأحداث تكشف عودة وزارة الداخلية لممارسة دورها قبل ثورة يناير، لا سيما وأن كل الرؤساء الذين تولوا الحكم عقب ثورة 25 يناير، أهملوا مبادرات إصلاح الداخلية، "ما يؤكد غياب الإرادة السياسية في الإصلاح، والقبول بسياسة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها ضباط ورجال الشرط".

وكانت وزارة الداخلية، قد قابلت التقارير التي نشرتها جريدة الدستور برصد الانتهاكات التي يقوم بها أفراد الشرطة، بالقبض على صحفي جريدة الدستور "حسين محمود عبدالحليم"، بدعوى تنفيذ أحكام سابقة ضده، ومهاجمة منزل رئيس مجلس إدارة الجريدة، في حين ردت جريدة الدستور بنشر صحيفة الحالة الجنائية لمحررها لتأكيد خلوها مما يدين الصحفي.

كما أصدرت وزارة الداخلية، بيانا أمس الأحد، هاجمت فيه "التحقيق الشجاع الذي نشرته جريدة المصري اليوم في عددها المنشور أمس تحت عنوان الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميري".

وهددت الداخلية في بيانها، جريدة المصري اليوم، مؤكدة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التناولات".

وأضافت الشبكة "أن هناك علاقة وثيقة بين حرية الصحافة والإعلام وحرية المجتمع بأكمله، ففي المجتمعات الديمقراطية والتي تحترم سيادة القانون وحرية الصحافة، يتم الترحيب بوسائل الإعلام لآنها الحارسة علي المجتمع وتكشف عيوبه في مواجهة الحكومات ومؤسساتها".

وحذرت الشبكة العربية من أن الهجوم والتشهير بالصحفيين، سوف يفقد مصر الهامش المحدود من حرية الصحافة، لتصبح مصر دولة دون صحافة مهنية وشجاعة، تكشف العيوب وتنقد التجاوزات.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وزارة الداخلية بالتوقف الفوري عن التضييق على وسائل الإعلام وملاحقة الصحفيين، وطالبت الحكومة المصرية بإعطاء الفرصة لوسائل الإعلام لكشف الفساد في الجهاز الإداري بهدف تطور المجتمع.