فضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في جلستها اليوم الإثنين، الأحراز الخاصة بالمتهم أحمد إسماعيل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

واحتوى الحرز الذي كان عبارة عن محتوى وحدة تخزين "فلاشة"، على عدد من المجلدات، كان من بينها مجلد بعنوان "سيناء"، به 11 صورة، من بينها ملف بعنوان "المطالب العاجلة لأهالي جنوب سيناء".

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

كانت النيابة العامة، أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

محمد مرسي يواجه 4 قضايا أمام القضاء المصري، لم يصدر أحكام فيها حتى الآن، أبرزها "أحداث الاتحادية" التي يواجه فيها اتهاما بالتحريض على قتل المتظاهرين في أثناء توليه رئاسة مصر، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أثناء أحداث جمعة الغضب خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، وقضية أخرى متهم فيها مرسي بالتخابر مع دولة قطر، من خلال اختلاس أوراق خاصة بجهات سيادية بالدولة وتسريبها إلى المسؤولين في الدوحة.

ويواجه مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وعددا من أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان، مثل محمد البلتاجي وعصام العريان، عشرات القضايا، التي يتعلق أغلبيتها بالتحريض على أحداث عنف، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأحداث 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد مرسي من رئاسة مصر.