بعد مرور ما يقرب من 630 يوما على حدوث واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة، أصدر رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار محمد ناجي شحاتة، حكما بإعدام 22 متهما بالقضية، بعدما أحالهم لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي الاستشاري بشأن إعدامهم، وحبس المتهم الرابع عشر، "حدث"، 10 سنوات، نظرا لأنه لم يتجاوز سن الرشد.

"دوت مصر" يستعرض أبرز محطات محاكمة 23 متهما في اقتحام مركز كرداسة، منذ بدء محاكمتهم بالقضية التي حملت رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة.

إحالة المتهمين للجنايات

في منتصف شهر يونيو 2014، أحال النائب العام المستشار هشام بركات، 23 متهما باقتحام قسم كرداسة، لمحكمة جنايات الجيزة، بالدائرة الرابعة عشرة، ويترأس محاكمتهم المستشار محمد ناجي شحاتة، بعدما وجهت لهم النيابة الكلية بمحكمة شمال الجيزة، تهم التجمهر واقتحام قسم كرداسة والائتلاف العمد، وقتل هاني محمود إبراهيم، من قوات الشرطة، والشروع في قتل الآخرين، واستعمال القوة والعنف مع ضباط  الشرطة، فضلا عن حيازتهم للأسلحة النارية وأسلحة بيضاء.

جلسة إجرائية

من الطبيعي، أن تكون أي جلسة لمحاكمة متهم "إجرائية"، فاستمع المستشار محمد ناجي شحاتة، يوم 18 ديسمبر 2014، لقرار الإحالة التي قامت النيابة العامة بتلاوته أمام هيئة المحكمة، وبعد ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 3 يوليو، لإطلاع الدفاع على أوراق القضية.

شاهد مشفش حاجة

المجند هشام عبدالوهاب، شاهد الإثبات، قال إنه ليس لديه معلومات عن واقعة الاقتحام، مضيفا: "أنا مش فاكر أي حاجة، كل اللي فاكره إني اتصبت بطلقة خرطوش في ضهري".

المستشار ناجي شحاتة سأل الشاهد: "هل أطلق أحد المجندين الخرطوش عليك"، فرد "إحنا كنا مسلحين بأسلحة غاز فقط مش خرطوش"، مضيفا أنه لا يعرف أعداد المتظاهرين والمسافة التي كانت بينهم وبين القسم، مشيرا إلى أنه أصيب بالخرطوش فور نزوله من عربة الترحيلات، ما تسبب في تعرضه للإغماء، ولم يشعر بشيء بعدها.

وفي رده على سؤال أحد المحامين، بأن المجندين قالوا في تحقيقات النيابة، إنهم شاهدوا ما يزيد عن 2000 متظاهر يطلقون النيران على القوات، وهو ما ينافي ما قاله أمام المحكمة بعدم رؤيته متظاهرين أو مصدر إطلاق النار، فرد قائلا: "أنا مش فاكر حاجة.. ومش فاكر قلت إيه قدام النيابة".

تسليح.. بدلة وقناع

المجند أحمد إسماعيل، شاهد الإثبات، قال في حديثه للمحكمة، إنه خرج مع قوات الأمن بكرداسة، وكان مسلحا بـ"بدلة" وقناع، مضيفا أنه أصيب بالخرطوش بعد 10 دقائق من خروجه من سيارة الترحيلات، وأنه لا يتذكر اتجاه الطلقة بسبب تعرضه للإغماء.

ثم تراجع الشاهد عن أقواله، حينما نفى علمه بوفاة أي من القوات المشاركة معه في المأمورية، وقال إنه "لا يتذكر شيئا لإصابته فور نزوله من السيارة"، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع تناقضا في أقواله.

وطلب المستشار ناجي شحاتة من الشاهد تبرير ذلك التناقض، فأشار إلى أنه "ظل في سيارة الشرطة نحو 10 دقائق وفور نزوله منها أصيب بطلق خرطوش".

خوذة ودرع

شاهد الإثبات، المجند في قطاع الأمن المركزي، أحمد المصري، أشار في أقواله إلى أنه تعرض للإصابة في الدقائق العشرة الأولى من المواجهة، مضيفا أن تسليحه كان مقتصرا على خوذة ودرع، وأن إطلاق النيران عليهم كان من 4 شوارع محيطة.

المجند أوضح أيضا أنه شاهد مع المتجمهرين أسلحة خرطوش و"نبال"، وأنهم استخدموا حجارة والإطارات المشتعلة في الاعتداء على القسم وقوات التأمين.

الشكل واللون

قال محامي الدفاع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام كرداسة"، في مرافعته أمام المحكمة عن موكله، نجاح الطاهر، إن تشابه الشكل واللون بينه وبين نجاح علي العجمي، هو ما أوقعه كمتهم في القضية، نافيا صلته بالواقعة، مشيرا إلى أن العجمي هو أحد كوادر جماعة الإخوان في منطقة كرداسة.

علامة الذبح

ودفع عضو الدفاع عن المتهم نجاح الطاهر، بتناقض التحريات المقدمة في القضية مع أقوال شهود الإثبات، موضحا أن شهود الإثبات، على عكس ما ورد في التحريات، أفادوا بأن من أشار بأصابعه في مسرح الجريمة بـ"علامة الذبح"، كان المدعو عبدالسلام بشندي، وليس موكله.

المتهم مريض نفسي

محامي المتهم رقم 23، المدعو مختار السيد، نفى صلته بالواقعة محل القضية، مدعيا أنه مريضا نفسيا، يتحصل بموجب حالته على معاش من القوات المسلحة.

فيما أكد محامي نجاح الطاهر، أحد المتهم4ين بالقضية، أن موكله وبشهادة الشهود وبجميع المستندات، هو أحد الخصوم اللدودين لجماعة الإخوان وكوادرها، مستشهدا في ذلك بتنافسه مع مرشحيها في انتخابات نقابة المحامين.

وتابع الدفاع، أن العقيدة السياسية لموكله مؤيدة للدولة بجميع مؤسساتها، الأمر الذي ينفي اتفاقه مع المتجمهرين في المسيرة محل القضية، والتي حاصرت المركز، كما هاجم الدفاع، المتهمين بالقضية، واصفا إياهم بـ"أعداء الدولة" و"رؤوس الفتنة".

تحريات باطلة من الألف للياء

دفع محامي نصر الغزلاني وسعيد يوسف، بعدم الاعتداد بمحضر تحريات "الأمن الوطني" بخصوص موكليه في القضية.

وعلل عضو الدفاع خلال مرافعته، دفعه بأن قرار إنشاء جهاز "الأمن الوطني" لم يُنشر بالجريدة الرسمية، الأمر الذي يجعل كل نشاط يقوم به أي من المنتسبين إليه بمثابة اغتصاب لوظيفة ليست منوطة له.

وأضاف بأن المحضر الأول للتحريات بالقضية، الذي تم تحريره بمعرفة المباحث، عقب الحادث مباشرة، لم يأت بأي ذكر لموكليه من قريب أو بعيد، ليعقب بأن تحريات "الأمن الوطني" حول الحادث جاءت بعد الواقعة بـ5 أشهر، وهي التي أوردت أسماء موكليه، مدعيا بأنها وصفتهما بأوصاف منافية للواقع، مشيرا إلى أن محضر التحريات أورد أن أحد المتهمين ينتمي لـ"الجماعة الإسلامية"، والآخر "تكفيري"، وهو ما ثبت عدم دقته.

الشاهد ضلل العدالة

دفع عضو الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام كرداسة"، بعدم التعويل على شهادات شهود الإثبات، معللا بأنه قد ثبت "تضليلهم للعدالة"، وفقا لتعبيره.

وأوضح الدفاع أن الشهود عند استجوابهم أمام المحكمة، أصروا على عدم الرد، ضاربا مثالا بأحد الشهود الذي سأله الدفاع عن "موضع إصابته"، فأجاب بأنه لا يتذكر، وواصل محامي الدفاع، متهكما، بأنهم تجنبوا سؤال الشهود عن أسمائهم، خشية أن تكون الإجابة بأنها مُثبتة في تحقيقات النيابة.

أما عن يوم إحالة المتهمين للمفتي، فيوم 18 مارس من الشهر الماضي، أحال رئيس محكمة جنايات الجيزة، المستشار محمد ناجي شحاته، أوراق 22 متهما للمفتي تمهيدا لإصدار الحكم عليهم.

أسماء المتهمين بالقضية:

1- عبدالسلام محمد زكي بشندي
2- محمد زكي بشندي
3- نجاح محمد مبروك
4- محمد سعيد فرج
5- أشرف محمد علي عيسى أبوحجازة
6- محمد نصر الدين فرج الغزلاني
7-  نصر إبراهيم الغزلاني
8- عاطف شحات الجندي
9- سعيد يوسف عبدالسلام 
10- محمد على الصيفى
11-  مصطفى عبدالمنعم يوسف الشناوي
12- عبدالسلام فتحي عبدالسلام 
13- أمير محمد رضوان
14- عمرو عصفور عبدالعزيز
15- علاء الدين محمد السيد
16- جمال محمد إمبابي إسماعيل
17-  أحمد محمد الغزال 
18- خالد محمد عبدالحميد عوض
19- علي مهدي علي
20- محمد جمال زيدان حسن
21- محمود أبو الحديد السيد 
22- علاء ربيع معوض أحمد
23- محمد حسنين الطيار

يذكر أن محيط قسم كرداسة، يوم 3 يوليو، شهد تجمهرا لعدد من أنصار الإخوان، أمام القسم، مشهرين أسلحتهم النارية والبيضاء ضد ضباط الشرطة وعساكر الأمن المركزي، ما ترتب عليه تخريب وجهات القسم من الخارج، وتحطيم بعض محتوياته بالداخل، فضلا عن مقتل أحد قوات الشرطة في ذلك اليوم.