أقام مختار هاني المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها وزارة التربية والتعليم بتدريس مادة التربية الدينية بالتعليم قبل الجامعي كمادة أساسية تضاف إلى المجموع الإجمالي.

حملت الدعوى رقم 47106 لسنة 69 قضائية واختصمت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم ومدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية وشيخ الأزهر، وأكدت الدعوى أن عدم تدريس التربية الدينية سواء للدين الإسلامي أو المسيحي وجعلها مادة أساسية يخالف المادة 24 من الدستور، التي أقرت بأن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية.

وأشارت الدعوى إلى أن تدريس التربية الدينية كمادة أساسية سيكون حائط صد ضد نشر الأفكار الدينية المتطرفة من خلال إشراف الأزهر على وضع مناهج التربية الإسلامية والكنيسة على وضع منهج التربية المسيحية، مع إسناد تدريس هذه المادة للمتخصصين في العلوم الشرعية ووضع محتواها، خلال علماء متخصصين في العلوم الشرعية واعتبارها مادة أساسية ومادة نجاح ورسوب، تضاف للمجموع لمواجهة حالة الفراغ المعرفي لتعاليم الدين السمحة لدى الشباب التي تسببت فيها حالة التهميش لدور مادة التربية الدينية.

ودعا مقيم الدعوى إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع التطورات والتغييرات العصرية.